لا شكّ أن قطاع الاتصالات هو من القطاعات القليلة التي ينطبق عليها مبدأ الدفع على السعر الرسمي أي الـ1515 ليرة وعلى رأسها الإنترنت، ومؤخراً بدأت تسري أحاديث عن أن مقدمي خدمات الانترنت في القطاع الخاص سيتقاضون الفواتير بداية أيلول على سعر الـ3900 ليرة... فما حقيقة الأمر؟.
الاعباء كبيرة
في التفاصيل، وصلت الى أحد المشتركين في خدمة الكابل في الانترنت-القطاع الخاص رسالة تقول إنه منذ بداية أيلول سيتم تقاضي الفواتير على سعر 3900 ليرة وليس كما كان يحصل سابقاً أي على 1515. ولدى سؤالنا الموزّع في المنطقة جورج شلهوب أشار عبر "النشرة" الى أن "رفع الأسعار أتى من الشركات الموزّعة في لبنان والتي نتعامل معها وهي شركة Bridge Energy التي أبلغتنا أنها ستتقاضى منا السعر الجديد"، مشدداً على أن "تحمّلنا الأعباء كلها حتى الساعة ورغم ارتفاع صرف الدولار لم نرفع الاسعار، ولكن كلفة الصيانة أصبحت مرتفعة جداً، وما نتقاضاه كبدل لا يكفي لشيء لأن كلّ ما ندفعه هو على الدولار".
في نفس الوقت أكدت مصادر مطّلعة لـ"النشرة" أن "العديد من المواطنين في مناطق عدّة مثلاً دفعوا فواتير الإنترنت لشهر آب على لـ3900 ليرة"، إذ يؤكد هاني الخولي وهو من سكان الجيّة أننا "لم نتبلغ مسبقاً برفع السعر ولكن عندما حان موعد الدفع أبلغنا أنه سيتقاضى 40$ على 3900 ليرة التسعيرة الجديدة".
دور الشركات
"النشرة" حاولت الاتصال بشركة Bridge Energy للإستفسار عن الموضوع لكنهم أكدوا أن لا أحد يستطيع الإجابة من دون التأكيد على سعر 3900 ليرة، طالبين معاودة الاتصال لاحقاً، كذلك حاولنا الإتصال بعدّة شركات أخرى ومنها Terranet ولم نلقَ جواباً.
"النشرة" حاولت الاتصال بعدّة شركات من مقدمي خدمات انترنت في لبنان ولم تلقَ جواباً. ولكن ما لم تؤكّده أو تنفيه الشركات جاء على لسان مدير عام أوجيرو عماد كريديه الذي أشار الى أننا "سمعنا بالتواتر أن شركات القطاع الخاص للانترنت بدأت برفع أسعارها لتتقاضى الفواتير على 3900 ليرة"، مشدداً على أن "القانون لا يمنعهم من رفع السعر، خصوصاً وأنهم يتحدّثون عن كلفة صيانة مركز حفظ المعلومات بالدولار وغيره، ولكنهم في نفس الوقت يستفيدون من الخدمات التي نقدّمها وبالليرة وعلى السعر الرسمي".
اللجوء لـDSL هو الحل
يرفض كريديه عمليّة رفع القطاع الخاص للانترنت الفاتورة الى 3900 ليرة، مطالباً الناس بالرفض والحصول على خدمة الانترنت DSL من القطاع العام، لأنْ لا اتجاه على المدى القريب لرفع التسعيرة الى 3900 ليرة بسبب حاجته الى مجلس وزراء للقيام به.
إذاً، بدأ القطاع الخاص برفع تعرفة الإنترنت شيئاً فشيئاً حتى ولو لم تُعلن رسمياً بعد، في المقابل يؤكد مدير عام أوجيرو أن الباب مفتوح للناس للإشتراك بخدمة DSL ودفع الفاتورة على السعر الرسمي أي 1515. ومع الكلام عن رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات وفلتان سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يبقى الأهم، متى يتحرّر المواطن من جور وقلّة احتراز مسؤوليه لجعلهم يعملون على ضبط السوق "الفلتان من دون ضوابط"؟!.
