أشارت مصادر في كتلة "التنمية والتحرير" ردًا على بيان تكتل "لبنان القوي"، إلى أنه "من الواضح أن من أصدر بيان تكتل لبنان القوي قد تعمد عدم إحترام عقول نوابه الذين يعرفون تماماً أن مضمون ما صدر لا ينطبق على الواقع بشيء لا في الشكل ولا في المضمون، ان كان لجهة المادة 93، حيث قام المجلس النيابي بكل ما عليه وهو بانتظار إنعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيس المجلس علماً بما جرى لإتخاذ القرار المناسب وهذا ما إستبق قيامه البيان مفترضاً انه لن يحصل".
وأكدت الكتلة في بيانها "إما أن مُصدِّر البيان غير مطلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي أو أنه يتعمد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أن كل النواب قد وصلتهم أجوبة الاشخاص المعنيين قبل عشرة ايام على الاقل وفق نص المادة 20 من القانون 90/13".
وذكّرت أن "المجلس النيابي قد بادر الى تلقف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي وطلب معطيات وملف لكي يقوم بدوره وهذا لم يؤمنه القاضيان"، معتبرة أن "التحدي امام التكتل المذكور هو الموافقة على الغاء الحصانات عن الجميع وان لا يختبئ خلف بيانات شعبوية وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول ان يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم إنتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً لجلسة مجلس الدفاع الاعلى اليوم محمياً بحصانته".
وختم البيان "إرفعوا الحصانات الا اذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الاهداف الانتخابية".
