رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ "محاولات عرقلة جلسة المجلس النيابي اليوم، تفضي إلى قناعة بأنّ البعض لا يريد رفع الحصانات الّتي لا يمكن أن تُرفع من دون عقد جلسة عامّة"، موضحًا أنّ "الجلسة كانت مخصّصة لرفع الحصانات تبعًا لقرار اتهامي مستند للمحقق العدلي".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ "المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وقبله المحقّق العدلي فادي صوان، أرسل إلى البرلمان بطلب إذن الملاحقة بحقّ النواب، فعُقدت اجتماعات الهيئة المشتركة الّتي لا حقّ لها برفع الحصانة، على أساس تكوين الملف وإعادته للهيئة العامّّة تبعًا للمادّة 91 من النظام الداخلي، الّتي تنصّ على وجوب أن يُرفق الملف بخلاصة عن الأدلّة الّتي تبرّر الإجراءات العاجلة". وبيّن أنّ "هذه الخلاصة عن الأدلّة رفض البيطار إرسالها، ولا يمكن الذهاب إلى الهيئة العامّة من غير خلاصة الأدلّة".
وأشار الفرزلي إلى أنّ "أمام هذا الواقع، تمّ إعداد قرار اتهام استنادًا إلى قاضي التحقيق، لنبرّر رفع الحصانة في الجلسة المزمعة اليوم الخميس، وطالبنا اتهام من ادّعى عليهم التحقيق وكلّ من يظهره شريكًا وفاعلًا في الجريمة، ليؤدّي ذلك في النهاية إلى رفع الحصانة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، لأنذ صلاحيّة محاكمتهم أمام الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام المحقق العدلي تبعًا للمادّة 70 من الدستور".
واتَّهم من يريدون عرقلة هذا الإجراء بمقاطعة الجلسة اليوم، بأنّهم "لا يريدون رفع الحصانات، لأنّهم يسعون للاستثمار السياسي بالملف"، مركّزًا على أنّه "إذا لم تُعقد الجلسة اليوم، فإنّ النتيجة ستكون أن لا رفع حصانات، لأنّه يستحيل رفعها من دون جلسة عامّة". وشدّد على أنّهم "يعرقلون كلّ مسعى للوصول إلى نتيجة، بدءًا من عدم التوقيع على عريضة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الداعية لرفع الحصانات عن الجميع، بمن فيهم رئيس الجمهوريّة ورؤساء الحكومات، ومقاضاة الجميع أمام أيّ محكمة يطالبون بمحاكمة المطلوبين فيها، ومن ضمنها المجلس العدلي".
وأوضح أنّ "ذلك يعني شيئًا واحدًا، أنّهم لا يريدون رفع الحصانات ومحاكمة المدَّعى عليهم، لإبقاء الملف مادّة استثمار سياسي"، مجدّدًا الحديث عن "استنسابيّة في الادّعاءات القضائيّة".
