لفتت مصادر في كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، ردًّا على بيان تكتل "لبنان القوي" يوم أمس، إلى أنّ "من الواضح أنّ من أصدر بيان تكتّل "لبنان القوي" قد تَعمّد عدم احترام عقول نوّابه، الّذين يعرفون تمامًا أنّ مضمون ما صدر لا ينطبق على الواقع بشيء لا في الشكل ولا في المضمون، إن كان لجهة المادّة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث قام المجلس بكلّ ما عليه وهو بانتظار انعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيسه علمًا بما جرى لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما استبَقَ قيامه البيان مُفترضًا أنّه لن يحصل".
وأشارت إلى أنّ "الأكيد إمّا أن مُصدِّر البيان غير مُطّلع بتاتًا على مجريات العمل النيابي، أو أنّه يتعمّد صراحةً الكذب لتغطية موقفه شعبويًّا، حيث أنّ كلّ النوّاب قد وصلتهم أجوبة الأشخاص المعنيّين قبل عشرة أيّام على الأقل وفق نصّ المادّة 20 من القانون 13/ 90"، مذكّرةً بأنّ "المجلس النيابي قد بادر إلى تلقّف طلب المحقّق العدلي السابق كما الحالي، وطلبَ معطيات وملفًا لكي يقوم بدوره، وهذا لم يؤمّنه القاضيان".
وشدّدت المصادر على أنّ "التحدّي أمام التكتّل المذكور، هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وأن لا يختبئ خلف بيانات شعبويّة، وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع، ولا يحاول أن يحمي رئيس الجمهوريّة ميشال عون الّذي يخالف الدستور يوميًّا، من عدم انتخاب بديل للنوّاب المستقيلين وصولًا إلى جلسة مجلس الدفاع الأعلى أمس، مَحميًّا بحصانته". وخَلصت إلى القول: "إرفعوا الحصانات الا اذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الأهداف الانتخابيّة".
