في الإجتماع الذي عقده تكتل لبنان القوي الثلثاء، وعندما طرحت مسألة المشاركة في الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس لمناقشة عريضة إتهام ثلاثة نواب وإحالتهم على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إنقسم نواب التكتل الى فريقين، فريق يؤيد المشاركة في الجلسة للضغط على رئاسة المجلس بهدف طرح طلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذي سبق أن أرسله المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقتهم، وفريق ثانٍ يفضل مقاطعة الجلسة وعدم المساهمة بتأمين نصابها لأن الشعب اللبناني ولا سيما أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، لا يثقون بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا الفريق الثاني الذي شكل النائب آلان عون رأس حربته، كان على ثقة بأن رئيس مجلس النواب لن يطرح طلب القاضي البيطار على التصويت خلال الجلسة، وبعد نقاش مستفيض، تريّث الفريقان بقرار التكتل النهائي، وكُلّف النائب عون كونه عضواً في هيئة مكتب المجلس، إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب بضرورة طرح طلب القاضي البيطار على التصويت وفي بداية الجلسة أي قبل البدء بمناقشة العريضة التي وقعها نواب من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل، لإتهام النواب الثلاثة وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عون أبلغ الأمانة العامة طلب التكتل إنطلاقاً من المادة 93 من الدستور ومن المادتين 20 و22 من نظام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعندما جاءه الجواب منها في اليوم التالي بأن طرح طلب القاضي البيطار ليس ممكناً خلال الجلسة لأن المجلس النيابي وبمجرد عدم حصوله على الأدلة التي طلبها من المحقق العدلي حيال إدانة زعيتر وحسن خليل والمشنوق، أصبح يعتبر ان طلب القاضي البيطار ساقطاً، تسارعت الإتصالات داخل تكتل لبنان القوي وكان قرار مقاطعة الجلسة قبل ظهر الأربعاء.
قرار المقاطعة كان في محله، تقول مصادر التكتل ولعدة أسباب، أولها لأنه فتح الباب امام إعلان أكثر من كتلة نيابية المقاطعة، وجعل نصاب الجلسة النيابية في خطر، وثانياً لأنه يتلاقى مع طلب أهالي الشهداء والجرحى الذين أعلنوا أنهم سيتحركون في محيط قصر الأونيسكو لمنع إنعقاد وصول النواب وإنعقاد الجلسة، وهنا يطرح السؤال، هل من نائب واحد في تكتل لبنان القوي أم في أي كتلة من الكتل الأخرى يتحمل المواجهة بينه وبين أهالي الضحايا أمام مدخل الأونيسكو سعياً وراء نصاب جلسة يعرف مسبقاً أنها لن تحاكم أحداً من النواب المشتبه بهم؟.
جلسة الخميس بعريضتها الهجينة، ونصابها الذي لن يؤمن، ومحاكماتها التي لن تحصل، سقطت قبل أن تنعقد، بمجرد أنها فقدت ميثاقيتها، فما من نائب درزي سيشارك فيها إلا عضو كتلة التحرير والتنمية أنور الخليل بمجرد إعلان كتلة اللقاء الديمقراطي والنائب طلال أرسلان مقاطعتها، كذلك لن تحضرها الأكثرية الساحقة من النواب المسيحيين بمجرد مقاطعة كتلتي التيار والقوات لها إضافة الى عدد من النواب المستقلين.
جلسة الخميس سقطت، وعريضتها يجب أن تسقط وتطوى صفحتها، والبحث لا يجب أن يكون من اليوم فصاعداً إلا على كيفية التصويت على رفع الحصانات وترك الباقي للمحقق العدلي.
