اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى اننا امام تحديات اجتماعية والناس لم تعد تحتمل كل هذا الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه، في ظل اجراءات جديدة تصعب حياة الناس، وهناك تحديات امام اللبنانيين يجب ان يعوها واولها مواجهة كارتيلات المحروقات والادوية والمواد الغذائية، ولا يجوز بعد اليوم السكوت عن هذا الموضوع وقد ناقشنا الموضوع خلال البحث بالبطاقة التموينية.
واعتبر خليل في مؤتمر صحافي من قصر الاونيسكو، بانه يجب تامين الحد الادنى المطلوب للناس كي تصمد، ويجب الاسراع فورا ووضع البطاقة التموينية موضع التنفيذ كي يستطيع المواطن تامين اقل حاجياته، ولفت الى ان بعض شركات المحروقات التي يملكها شخصيات في السلطة تستهلك معظم الدعم لصالح جيوبها بدل دعم الناس.
وفي قضية انفجار المرفأ، اعتبر خليل بانه امام رهبة الحدث كل الرؤوس تنحني، ولاننا نحترم الدستور عبرنا عن التزامنا الكامل بقضية انفجار المرفأ، ونحن اولياء دم في هذه القضية ومسؤولية دم الشهداء والخسارات التي وقعت هي امانة في اعناقنا، ودعا لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكامل وانزال العقوبات بالمسؤولين مهما علا شانهم، والحقيقة لا يحميها مدعي بالوكالة عن شركات التامين، ونحن نريد الحقيقة التي لا تتامن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور، والاخرين يريدون تجاوز الاصول كي نصل الى اللا حقيقة، ونحن نرفض اي اجراء لا يلتزم مع القانون.
اضاف "نحن لا نتحصن باي حصانة، ونحن مستعدون للمثول بغض النظر عن الحصانة، ويجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام، متسائلا من قاطع الجلسة نساله ماذا حصل بالامس في جلسة مجلس الاعلى للدفاع؟ كفانا رفع شعارات انتخابية على حساب دماء الشهداء، والقضية ليست حصانة نائب بل مسار قانوني الزمه الدستور، ولسنا هنا امام تهمة لنائب برفع الحصانة، واليوم التهمة لوزير بإطار القيام بواجباته.
واوضح بان المحقق العدلي بإنفجار المرفا القاضي طارق بيطار اختار 3 وزراء ورئيس حكومة من اصل 4 رؤساء حكومات وعدد كبير من الوزراء، وكيف اعتمد بيطار مسارا خاصا للقضاء وهذا امر قانوني، وكيف يمكن ان يخصص قضاة ولا يسمح بتخصيص مسار ضمنه الدستور بمحاكمة الوزراء والنواب، وهناك عشرات الامثلة والقضايا امامنا، والمطلوب اليوم ان نوجه اسئلة مشروعة للوصول الى الحقيقة. واعتبر بان الاسئلة المشروعة من صاحب النيترات ومن ابقاها في البلد وبقرار من افرغت البضاعة ومن حماها ومن تصرف ببعضها وكيف وصلت الى مرحلة الانفجار، ولكن بعض زعماء الاحزاب ارادوا ان يديروا الانتخابات على حساب دماء الشهداء.
وسال خليل من المسؤول امنيا وعسكريا عن ساحة الحدث، وكيف سمحت بدخول هذه البضائع والاجهزة الامنية دورها واضح في هذا الموضوع، وكيف تم التعاطي مع هذه المواد مدنيا وعسكريا؟ وكيف يشمل الاتهام وزراء معينين ولا يشمل وزراء اخرين، اين وزراء الدفاع والعدل واين الرؤساء الذين اعترفوا بالمباشر انهم كانوا على علم، واين هم في هذا الملف؟ واين هم مجلس الاعلى للدفاع واعضائه الذين يجتمعون لملف البنزين، وهو اجتمع 25 مرة بين دخول النيترات وانفجار المرفا، وانا اجتمعت مع المحقق العدلي ومجموع الاسئلة والتحقيق كان 5 دقائق وعلى هذا التحقيق بني الاتهام.
واوضح بان كل ما يربطني بهذا الملف كتاب موجه من مدير عام الجمارك الى هيئة القضايا في وزارة العدل عبر وزارة المالية، وهذا الكتاب جاء بعد 3 سنوات من افراغ النيترات ولم يصلني اي شيء في السنوات الـ 3 اللاحقة، ولم يطلب مني اي شيء خلال 6 سنوات في هذا الموضوع، ولفت الى انه كان من واجب الجيش اعادة تصدير البضائع دون العودة للوزير، وفي 2-1-2015 رفعت هيئة القضايا في وزارة العدل تقريرا بما يفيد بان المواد الخطرة تم نقلها الى مكان امن كما تم تامين السفينة كما صدر عن قاضي الشؤون المستعجلة، اين اتهام وزارة العدل في هذا الموضوع؟
ولفت الى انه سهى عن المحقق العدلي بان قانون الجمارك يعطي حق لمدير الجمارك للمثول امام الادارات والقضاء، وبيطار لم يقرا المواد التي لا تعطي للوزير اي حق بالتصرف بالبضائع على حساب مدير عام الجمارك او ادارة الجمارك. وتوجه الى كل الذي يزايدون علينا في موضوع الخضوع امام التحقيق ورفع الحصانات، فليتم رفع الحصانات عن الجميع، وكل ما يتعلق بمجريات هذه الجلسة ومقاطعاتها هو فعل سياسي ولا يتعلق باي منطق قانوني او دستور فقط صلة المصالح التي تحكم البعض.
