تمنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "يُحصر الموضوع في منطقة شويا وحاصبيا المناضلة العربية المقاوِمة ولا نريد أن نقع في خضم المزايدات ولا نريد أن يزايد علينا أحد، نحن نعالج أمورنا بأنفسنا وشكراً لكل الذين تبرعوا بالدعم النظري ولا نريد أي دعم لا نظري ولا غير نظري، شكراً لهم على هذا التبجيل لموقف شويّا والدروز لكن نستغني عن هذا الأمر ونعالج الموضوع في الداخل، في شويّا والمحيط بكل هدوء آخذين بعين الاعتبار بأن قضية اطلاق الصواريخ من القرى غير محبذة وفي الوقت نفسه الاتهامات بالعمالة أو غير العمالة أيضاً غير محبذة، فنعالج الموضوع مع الجيش"، مضيفا: "لماذا حصلت حادثة شويّا؟ لست أدري. التوقيت؟ لست أدري، ولا أملك أية معطيات وأؤكد بأن قطع الطرقات في أي مكان هو خطأ استراتيجي، وهذا امر قديم جديد وشددنا عليه منذ انطلقت ما يسمى الثورة ولا نزال عليه. فالطريق العام للجميع ومعالجة شويّا تتم محلياً وانتهى الموضوع".
وتابع: "بما أننا وصلنا الأسبوع الماضي الى سنوية تفجير مرفأ بيروت، أذكّر فقط بأنني من هذا المنبر منذ سنة كنت أول مَن أدان انفجار المرفأ وطالبت بلجنة تحقيق دولية وباستقالة الحكومة والجواب من بعض الذين حضروا ما يسمى بتظاهرة المرفأ ومن بعض الذين نشطوا في هذا الموضوع كان إنكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، الجواب كان في بعض المقالات من بعض الصحف "ليش ما متّوا؟"، ووصل الحقد عند تلك المجموعات الى أن تمنوا لنا الموت، "ما متنا ونجونا بأعجوبة" ولكن تحريف مطلق وتشويه للصورة وحصل ما حصل في الاحتفال ولكن هذا لن يمنعنا من أن نستمر في الموقف المبدئي الذي لم ولن ننسق فيه مع أي كتلة نيابية أو أي جهة سياسية، فهذا ضميرنا وهذا موقفنا المبدئي كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي".
وحول حادثة خلدة، أكد جنبلاط انه "لم يفِ بعض الذين أتوا الى منزلي من ممثلين عن عشائر خلدة، أو تأخّر او تلكأ، في تسليم المطلوبين، لذلك قررت أن أنسحب من الموضوع وأترك الموضوع للتحقيق وللجيش والسلطات الأمنية. فكنا ننسق نحن وتيار المستقبل مع احمد الحريري ولكن هناك بعض الناس يبدو لا تناسبهم التحقيقات ولم يفوا بالوعد. ولا بد من تسليم المطلوبين ومن ثم لاحقا نرى مَن هو المسؤول عمّا جرى في خلدة ولتأخذ العدالة مجراها. حدث خلل لذلك لا أريد أن أتحمّل مسؤولية وفي الوقت الحاضر خرجنا من الموضوع".
على صعيد آخر، أشار جنبلاط الى انه "ومنذ عام تأتي الى لبنان، بحجة انفجار المرفأ وغير الانفجار والانهيار الاقتصادي، مساعدات بمئات الملايين عينية وربما مادية. بعد الانفجار عندما تولّى الجيش اللبناني توزيع بعض من هذه المساعدات وخاصة ذات الطابع الطبي الى المستشفيات أتانا حصة ومنذ ذلك الحين ونحن في الجبل لا نعرف أين تذهب المساعدات، وسأحدد أكثر، أين المساعدات من الشريحة الدرزية؟ حتى هذه اللحظة لا نرى شيئاً واتمنى لو أتت لائحة أو كان لنا لائحة كلبنانيين بهذه المساعدات، ناهيك عن ما يُسمّى بالمجتمع المدني والـNGO’S التي تبتلع عشرات الملايين من الدولارات بإسم الـNGO’S والمجتمع المدني وتذهب ولكن أسجّل نقطة أننا لم نرَ بعض المساعدات إلا عندما قام الجيش بتوزيعها في البداية ثم اختفت".
وسأل جنبلاط: "أين هي المساعدات التي وُعد بها الجيش، فلا بد من مساعدة المؤسسة الأم في الأمن والاستقرار وهي الجيش مع القوى الأمنية".
من جهة أخرى، شدد جنبلاط على أهمية موضوع البطاقة التموينية التي كلّما استعجلوا في إصدارها كلّما خفّت الأعباء على المواطن، وذلك بعد إعادة النظر بالعائلات المحتاجة التي كانت بحدود 20 ألفاً وقد تصل الى نصف مليون، ولا مشكلة فالمال موجود لدى البنك الدولي وعلينا ان نصدر هذه البطاقة التموينية بإشراف البنك الدولي للتعويض على المواطن ولسدّ الثغرات المعيشية والاقتصادية الى ان تُشكّل الحكومة، والحكومة هي الحل الأوحد للدخول في عملية إيقاف الانهيار".
وفي موضوع تأليف الحكومة، أوضح جنبلاط انه "كلفت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثّل وما من احد قال بأن هناك تمثيلا حزبيا، أبداً، ميقاتي يقرّر بالتعاون مع الرئيس ميشال عون".
ورداً على سؤال حول رفع الدعم عن المحروقات، أجاب جنبلاط: "لا مهرب من رفع الدعم لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يُسرق الى سوريا، فيجب موازاة السعر لدينا بسوريا ومن ثم يجب الاعتماد على البطاقة التموينية والى جانبها على الدول التي تقوم بمساعدة لبنان فلتتفضل وتعطنا مئة أو مئتي باص للنقل العام، هذا المشروع القديم الذي كان قد تقدّم به الوزير غازي العريضي عندما كان وزير أشغال".
وأضاف "اللاجئ السوري يحصل على 30 دولاراً، وإذا قمنا بمساواة أنفسنا باللاجئ على مستوى الفرد تكون مقبولة، شرط إعطاء المساعدة بالدولار وليس بالليرة اللبنانية".
ورداً على سؤال، أكد أن "لا فرق بين اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، والموقف من انفجار المرفأ قمنا باتخاذه انسجاماً مع قناعتنا منذ سنة بادانة الانفجار ولم ننسق مع أحد بهذا الموضوع. هذه طبيعة السياسة لأن الظروف طارئة وقاهرة".
وأوضح جنبلاط أن "البطاقة التموينية تزيد من دخل الفرد اللبناني ومن ثم عندما تتشكل الحكومة توقِف الانهيار ومن ثم الدخول بمفاوضات جدية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن ثم وضع سلسلة قوانين حول الضريبة التصاعدية، وعندما يتم تعديل الفروقات الاجتماعية والطبقية ونحن اول مَن نادى بالضريبة التصاعدية كحزب اشتراكي".
وأضاف "لا بد من وقف احتكار الكارتيل النفطي للمحروقات، ولن يبقى قرشاً من الاحتياط الالزامي اذا استمرينا بالدعم وهنا الكارثة".
وحول مَن يتحمّل مسؤولية التهريب، قال: "نحن في بلد حدودنا مفتوحة والجيش والقوى الامنية لا تستطيع ان تضبطها، ويجب تغيير هذه السياسة ونحن نعاقَب بهذا الموضوع، فلنجرّب البطاقة التموينية والضريبة التصاعدية والنقل العام".
وحول الملف الحكومي، قال جنبلاط: "عرفت أن الاجواء كانت مقبولة في آخر اجتماع ولا مهرب للرئيس عون والعهد الا بالحكومة"، مؤكداً ان "ليس لدي أية طلبات".
