اشار الحزب التقدمي الإشتراكي الى انه غريب أمر هذه الأزمة المفتعلة في المحروقات كرمى للنظام السوري والمهربين العاملين على خط إمداده والشركات المؤلفة لعصابة كارتيل النفط. غريب هذه الوقاحة في ابتزاز اللبنانيين وحرمانهم من حقهم في الحصول على المحروقات المتوفرة التي تم استيرادها على السعر المدعوم للدولار على اساس الـ1500 ليرة منذ ايام قليلة، والتي لا تزال مخزّنة في خزانات شركات الاستيراد والتوزيع وبعض المحطات.
ولفتت الى انه غريبٌ جداً كيف تبخرت على ما يبدو كميات النفط العراقي التي تقدمت بها حكومة العراق، فكأنها تلاشت في غياهب السمسرات المحلية بين وزارة الطاقة وبعض المنتفعين من الشركات المستوردة. غريبٌ هذا التمادي علناً في منع اللبنانيين من الاستفادة من كل المواد التي تم استيرادها مدعومة من المصرف المركزي من أموال المودعين، وبدل توزيعها فعلياً في السوق المحلية ها هي تُستنزف إلى سوريا. وغريبٌ هذا الهجوم على قرار وقف الدعم عن المحروقات، الذي لا بد منه ولا طائل عنه، وهو الحل الوحيد لوقف التهريب القاتل للمحروقات إلى الأراضي السورية. فكأنّ هناك أمر عمليات صدر لجميع الفرقاء المرتبطين عضويا وبالمصالح مع النظام السوري، فهبّوا جميعهم للهجوم على قرار رفع الدعم.
واعتبر البيان إن الواجب يقتضي أن نصارح اللبنانيين، ولذلك نؤكد أن الدعم الحاصل لم يكن لخدمتهم بل لخدمة الاحتكار والتهريب والنظام السوري. ونؤكد أيضاً أن وقف الدعم ضرورة قصوى لا يجب الرجوع عنه. بل المطلوب ان يقترن بتوزيع البطاقة التمويلية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء وفق معايير البنك الدولي لدرء تداعيات الفروقات في الاسعار. وأي تراجع عن وقف الدعم لن يكون الا خدمة إضافية للنظام السوري والمهربين على حساب اللبنانيين وما بقي من أموالهم في الاحتياطي الإلزامي، وستبقى طوابير الذل على حالها.
ولفت الى إن الحزب التقدمي الإشتراكي يصرّ أكثر من أي وقت مضى على مصارحة الناس بحقيقة أن الدعم وهمٌ زائف، وأن رفعه هو المصلحة الوحيدة لهم، فلا تدعوا أحد يخدعكم لأجل مصالح خارج الحدود.