أعربت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، عن "ألمها الشديد على ضحايا انفجار خزّان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار، الّذي أودى بحياة عشرات الضحايا وأَوقع العشرات من الجرحى"، معربةً عن استغرابها "تحرّك الأجهزة الأمنيّة بالأمس ضدّ عمليّات احتكار البنزين والمازوت، الّتي تخزَّن بما يخالف القانون وبشكل غير آمن بعد أشهر من الأزمة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا التحرّك على أهميّته، فهو إن دلّ على شيء فعلى معرفة هذه الأجهزة بحصول عمليّات تخزين وتهريب على نطاق واسع منذ أشهر، والنتيجة حدوث الكارثة في عكار ووقوع العشرات من الضحايا، نتيجة التخزين غير الآمن وأعمال الفوضى وإطلاق النار والتزاحم والتضارب على محطات المحروقات"، مشيرةً إلى "أنّها وثّقت حوادث قتل أغلبها بسبب أزمة البنزين والمازوت، الّتي فاقمت الانتهاكات المتعلّقة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وباتت تشكّل خطرًا على الحق في الحياة".
وذكرت الهيئة "أنّها تلقّت عبر الخط الساخن "03923456" عددًا من الشكاوى والتبليغات، أبرزها تتعلّق بطوابير الانتظار على محطات الوقود والغاز والخبز والأدوية، وما تشهده هذه الطوابير من اعتداءات وإطلاق نار وعراك بالأيدي، في ظلّ تراخي القوى الأمنية عن توقيف المعتدين في أكثر من حادثة. وتعكس هذه المشاهد حجم الانتهاكات الخطيرة الّتي يتعرّض لها اللبناني والمقيمين في لبنان، والّتي تمسّ منظومة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة برمّتها".
وركّزت على أنّ "هذه الانتهاكات تعدّ من الجرائم الخطرة، سواء تمّ ارتكابها من قبل أجهزة رسميّة أو أشخاص مدنيّين. وأبرزها ارتكاب جرم الإيذاء القصدي المنصوص عنه في المواد 554 و555 أو 556 أو 557، معطوفة على المادّة 559 عقوبات. ارتكاب جرم التعدّي على الحقوق المدنية للمتظاهرين سندًا للمادّة 329 من قانون العقوبات". وبيّنت أنّ "هذا ما يوجب على السلطات القضائية ملاحقة مرتكبيها لردع تكرارها، بعد أن تقاعست منذ 17 تشرين الأوّل 2019، عن فتح أي تحقيق جدي حول العنف المستخدم بحق المتظاهرين".
كما شدّدت على أنّ "الأزمة الاقتصاديّة والسياسات المالية غير المسؤولة تهدّد إمكانيّة الناس للحصول على الرعاية الصحيّة والغذاء والطاقة، وقد دفعت العديد من الأسر إلى الفقر. يُعدّ فشل الحكومة في إيقاف السوق السوداء كحلّ بديل لتبادل الدولار، انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويثير تحدّيات تواجه العمّال ذوي الدخل المتوسّط والمنخفض، وهي في صميم الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
