في ظل أجواء من التفاؤل كانت تسود الأسبوع الماضي، على وقع الكلام عن إقتراب ولادة حكومة جديدة قد تحمل معها بعض الحلول لهذا الوضع المأزوم، وقع قرار حاكم مصرف لبنان ليل الأربعاء الفائت برفع الدعم عن المحروقات وقوع الصاعقة. الأمر الذي دفع الكثر إلى الحديث عن أن ما يحدث اليوم متعمّد، ولكن المفارقة أنّ من فعلها لم يدرك حجم الكارثة التي أحدثها بحقّ الشعب اللبناني، الذي أصبح بين ليلة وضحاها دون محروقات ولا كهرباء!.
أغلب أصحاب المولدات أطفأت نتيجة فقدان المازوت، البلد إنهار بينما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب يرفض عقد جلسة مجلس وزراء، دعاه الى عقدها رئيس الجمهورية ميشال عون، استناداً الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور لاتخاذ قرار لاستيراد المحروقات على 3900 ليرة.
اجتماع الحكومة دستوري؟
"دعوة مجلس الوزراء الى عقد اجتماعات دوريّة هي من صلاحيّات رئيس الحكومة بمفرده، أما عقد اجتماعات استثنائية فهي تحتاج الى اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". هذا ما يؤكّده الخبير الدستوري عادل يمين، الذي يشير، عبر "النشرة"، الى أنّه "وفي حال رفض رئيس الحكومة المستقيلة الدعوة الى مجلس الوزراء فإن ذلك لا يُمكن أن يحصل"، شارحاً أن "الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بأن يدعو الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كلما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال".
تعليق العمل بالقرار!
أوقف حاكم مصرف لبنان الدعم عن المحروقات بين ليلة وضحاها، ورفض التراجع عن قراره، الذي تبلغته مفوّضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم من الإعلام، والتي بحسب مصادر مطّلعة تتّجه الى طلب تعليق العمل به بعد التشاور مع وزير الماليّة غازي وزني وبعد تبلّغها القرار هذا الاسبوع، وذلك استناداً الى المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تقول إنه "تبلّغ فوراً الى المفوّض قرارات المجلس المركزي، وله خلال اليومين التاليين من التبليغ أن يطلب من الحاكم تعليق قراراً يراه مخالفاً للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد، واذا لم يبتّ في الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ".
قانون النقد والتسليف
هنا يشرح الخبير القانوني المحامي انطوان شنيعي، عبر "النشرة"، أن هناك ثلاثة مراجع هي الدستور والقانون والمرسوم بالدرجة الأولى، إذا تعارض القانون مع الدستور يطبّق الثاني واذا تعارض المرسوم مع القانون يطبق الثاني، وقانون النقد والتسليف أعطى سلامة صلاحيّات ضمن القانون، وإذا كانت قراراته ضمن الصلاحيات المعطاة له يطبق القانون، شارحا أنه "وفي حال طلبت مفوّضة الحكومة تعليق العمل بالقرار واجتمع مجلس الوزراء وبتّ بالطلب فعلى سلامة الالتزام مع سنّ نصوص قانونيّة للمسّ بالاحتياطي"، مؤكّداً أن "هناك آراء دستوريّة أخرى تقول إن على سلامة الالتزام، والمس بالاحتياطي لا يحتاج الى سنّ قوانين لذلك".
إذاً، ورغم كلّ ما يحصل الأمور تحتاج الى اجتماع طارئ للحكومة ورئيسها المستقيل يرفض عقد الجلسة ويبقي الشعب غارقاً في "ويلاته"، ليبقى السؤال الأهمّ "ليّ ذراع من في هذا السياق الشعب ام أحد السياسيين قبيل أيام على ولادة الحكومة الجديدة بحسب ما تشيع الأجواء"؟، والأهمّ "كيف سينتهي هذا الكباش السياسي الذي يذهب ضحيته الشعب فقط"؟.
