بحثت خلية الطوارئ المؤلفة من نواب كسروان الفتوح وجبيل ومطارنتهما واتحادي بلديات كسروان وجبيل الأوضاع المعيشية وخصوصا أزمة البنزين والادوية، ولفتت الى تم التباحث في آلية توزيع المواد النفطية بشكل يمنع الإحتكار أو التهريب تحت مراقبة البلديات وإتحادات، وفي ضرورة الإحتفاظ بكمية إحتياط للطوارئ للمستشفيات ومعامل إنتاج الأدوية ومحطات ضخ المياه في المناطق وغيرها".
وشددت على انه "يجب ان توزع شركات إستيراد النفط مادة المازوت بالتعاون وتحت مراقبة البلديات وإتحادات البلديات واشرافها، بحسب امكاناتها وبمؤازرة الادارات والقوى الامنية المعنية منعا للاحتكار ولمكافحة البيع في السوق السوداء او التهريب، بناء على جداول تتضمن المؤسسات الحيوية كالمستشفيات ومصانع الادوية ومحطات ضخ المياه، وعلى جداول المولدات التي تزود القرى والاحياء الكهرباء".
