علمت "الجمهورية"، انّ الرئيس ميشال عون أوفد أمس المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير الى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حاملاً رسالة مفصّلة تتصل بأسماء بديلة من تلك التي وقع الخلاف في شأنها، ومن بينها حقيبتا الداخلية والعدل، كذلك تضمنت الرسالة اسماء جديدة لحقيبتي الاقتصاد والطاقة، وهو ما لم يشكّل حلاً نهائياً كما استنتجت مراجع مراقبة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ الملاحظات التي سلّمها شقير الى ميقاتي نسفت تشكيلة سابقة، واستنتج ميقاتي منها انّها ستؤدي الى توفير "ثلث معطّل"، لأنّه وبعد درس الأسماء المقترحة بدقة وخلفيات اختيارها قد يكون عون ضمن 10 وزراء من التشكيلة وليس 9 ليتجاوز ثلث التركيبة بوزيرين وليس بوزير واحد، وخصوصاً انّ حصة عون و"التيار الوطني الحر" فيها بقيت خارج حصة الوزير الدرزي الارسلاني ووزير الطاشناق.
