أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، منح أربعة أذونات لشركات صيدلانية مرخصة للإستيراد الطارىء لأدوية مفقودة، لتعويض السوق عن إنقطاع أو شح أو احتكار الأدوية ما سينعكس إيجابا في تحصين الأمن الصحي للمواطنين في الأيام المقبلة".
ولفت إلى أنه "سيتم الإستيراد وفق الشروط الواردة في قرار الإستيراد الطارئ والتي تحدد الضوابط العلمية والتقنية التي تنص على إبراز GMP للمختبر المصنع، وشهادة بيع CPP أو Free Sale Certificate مصادق عليها بحسب الأصول، وشهادة منشأ، وشهادة تحليل COA ) لكل طبخة دواء".
وأكد أنه "سيكون سعر المبيع للعموم أقل بخمسة وعشرين في المئة كحد أدنى من السعر المتوافر في السوق المحلي".
من جهة ثانية، طلبت الوزارة من شركات الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية التي حصلت فواتيرها على تحويلات الدعم والموافقات من المصرف المركزي خلال الشهرين الماضيين، بأن "تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتبادر إلى تسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة القانونية والمالية" كما دعت الوزارة الجهات المعنية في المصرف المركزي إلى "التنسيق المباشر والسريع معها لتحديد الأولويات والتعجيل بالتحويلات والأذونات لضمان تجاوب الشركات المترددة بالإستيراد".
