أكد مجلس الانماء والاعمار، في رده على "ما عرضته بعض وسائل الاعلام من تقارير تتضمن معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق (الطرقات والعمالة الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار بتمويل من قرض البنك الدولي)"، لافتاً إلى أنه "نظرا لورود بعض المغالطات في هذه المعلومات والتحليلات، يهمنا أن نوضح، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق الوطنية، وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرق التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية جرى عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع وعلى المنهجية وجدول الأولويات، ومن الطبيعي في مرحلة اقتراح أي مشروع، ألا تكون الدراسات التفصيلية منجزة، لإن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له".
وفي بيان، أشار المجلس إلى أنه " عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. لكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء".
وأفاد بأن "تقدير كلفة تأهيل أي طريق لا يتعلق بطول الطريق بل بحالتها ومستوى الضرر اللاحق بها واحتياجات تأهيلها. وبالتالي ليس مستغربا أن تختلف كلفة تأهيل طريقين لهما نفس الطول"، موضحاً أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أنجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي".
ولفت إلى أن "بعض وسائل الإعلام غمزت من قناة غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع وتوزيع الاشغال على قاعدة "الكوتا السياسية"، وفي هذا السياق، نؤكد أن مجلس الانماء والاعمار اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية. فالمشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسما (بمعدل قضاءين في كل قسم) وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على ألا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق. وقد استلم المجلس 63 عرضا في المناقصات الـ 13 أي بمعدل 5 عروض لكل مناقصة، ويمكن لمن يرغب، الاطلاع على تفاصيل المناقصات (العروض والاسعار المقدمة) على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار".
كما شدد على أن "هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء عليه"، كما أكد أن "إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي. أما في شأن أولوية المشروع في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، فإن الحكومة لم تقرر إلغاء المشروع كليا، لكنها خصصت جزءا من التمويل المخصص له لمساندة المزارعين في مواجهة الظروف الاقتصادية الضاغطة وفي مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. وقد صدر قانون عن المجلس النيابي يتعلق بهذا الأمر".
وتابع: "إن توقيت إطلاق المشروع جاء في الوقت الذي أصبح مستحيلا تمويل تأهيل شبكة الطرق من الدولة اللبنانية. وبالتالي، من الضروري الحفاظ على الحد الأدنى من الإنفاق الحكومي على تأهيل وصيانة التجهيزات والمنشآت العامة الموجودة كي لا تتدهور حالتها ويصعب تأهيلها في المستقبل".
