أشارت الخبيرة في شؤون الطاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر، في حديث صحفي، انه "منذ سنة ونحن ننادي بأننا مقبلون على العتمة الشاملة ولم نرَ أي تعاطٍ جدياً لاستباق الأزمة، ولن نرَ"، عازية ذلك إلى "كوننا دخلنا في العَدّ العكسي للانتخابات النيابية، الأمر الذي يعرقل تشكيل الحكومة وبالتالي مَنع معالجة المشكلات الأساسية والحيوية في البلاد كالدعم والكهرباء وغيره."
وعلّقت أبي حيدر على موضوع استجرار الغاز المصري، معتبرة أنه "ليس جديداً، إذ بدأت المباحثات في شأنه منذ العام 2017 فكانت جدية من الجانب المصري وغير جدية من الجانب اللبناني"، سائلة "لماذا لا يتم التعجيل في استجرار الغاز من مصر؟ فالغاز هو الأوفر والأفضل بيئياً، لطالما نادينا بذلك ولم نلقَ آذاناً صاغية".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة مهمة جداً سيستفيد منها سريعاً وتلقائياً معمل دير عمار كون الاستجرار سيتم من مصر عبر سوريا وصولاً إلى لبنان، علماً أن معمل دير عمار كان يستفيد من الغاز السوري حتى العام 2006 وبالتالي هو جاهز اليوم لاستقبال الغاز المصري، ليؤمّن 6 ساعات إضافية وويتميّز بالكلفة الأدنى كما أنه نظيف بيئياً وصحياً ومستدام".
وأسفت أبي حيدر كون "وزارة الطاقة لا تتحرك للاستفادة من الحلول المطروحة"، لافتة إلى "الخطوة الثانية المكلفة المتمثلة بمَد أنبوب من معمل دير عمار إلى معامل الذوق الحرارية خصوصاً أن المعمل الجديد يعمل على الفيول والغاز معاً"، مشيرة إلى أنه "حتى أن المعامل الصناعية يمكن أن تستفيد من الغاز".
وعن إستجرار الطاقة من الأردن، اكدت أبي حيدر أنه "يؤمّن للبنان ساعات تغذية إضافية"، معتبرة أن "لبنان أضاع فرصة الاستفادة من منحة الاتحاد الأوروبي لتأهيل شبكات النقل".
وعن البواخر المحمّلة بالنفط الإيراني الآتية إلى لبنان، سألت أبي حيدر، "أين سترسو تلك البواخر، وأين سيتم تخزينها؟ وما هو دور منشآت النفط؟ ودور وزارة الطاقة لا سيما بعد معلومات عن عدم وجود أي طلب رسمي لديها بشأن دخول نفط إيراني إلى لبنان؟" واعتبرت أنه "هل ينقص لبنان مشكلة جديدة مع المجتمع الدولي؟ أم هناك "قطبة دولية مخفيّة" لعدم إغراق لبنان بالظلمة؟ وإذا لا بد من استيراد النفط الإيراني لماذا لا يتم التفاوض عبر القنوات الرسمية؟ تماماً كما فعلت العراق مع إيران بعد سماح الولايات المتحدة لها بذلك في ظل العقوبات على إيران وسوريا".
واكدت أن "لبنان غير محاصَر من الخارج بل على العكس تكثر المبادرات الخارجية من دون أي تلقف من قبل المسؤولين المعنيين. لذلك لا حصار خارجياً للبنان بل هناك إفلاس سياسي ومالي كبير من الداخل اللبناني".
