لفتت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن، إلى أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في حوالي الساعة 23:30 من مساء يوم أمس الخميس 19 من آب 2021، على العدوان مجدّدًا على أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك عبر إطلاقها رشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، والّتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق ومحيط مدينة حمص".
وشدّدت على أنّ "هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الجديد، يأتي في إطار سياسات إجراميّة ممنهجة ومستمرّة في تبادل فاضح للأدوار بين كلّ الجهات المتورّطة في سفك الدم السوري، بما فيها إطالة أمد الحرب الإرهابيّة عليها"، مبيّنةً أنّ "دول العالم كلّها تعرف أنّ الهدف الرئيسي لمثل هذه الاعتداءات، هو رفع معنويّات إرهابيّيها ومسلّحيها ومجرميها، بما في ذلك في المنطقة الشمالية الشرقية الّتي تحتلّها قوّات الجيش الأميركي، وفي المنطقة الشمالية الغربية الّتي تحتلّها قوّات نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأدواتها الإرهابيّة في درعا البلد، وذلك في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعيّة الدوليّة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، والّتي تدعو جميعها إلى الحفاظ على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليميّة".
وأكّدت الوزارة أنّ "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابيّة، لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش السوري وحلفائه، كما لن ينجح في ثنيهم عن هزيمة تنظيمَي "داعش" و"جبهة النصرة" بأسمائها المتعدّدة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في الإرهاب، بل إنّها تزيدهم إصرارًا على التمسّك بحتميّة انتصارهم على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل بكلّ السبل الّتي يكفلها القانون الدولي".
وطالبت مجدّدًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بـ"تحمّل مسؤوليّاتهما في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمّها حفظ السلم والأمن الدوليَّين، واتخاذ إجراءات حازمة وفوريّة لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيليّة، وأن يفرضا على إسرائيل احترام قراراته المتعلّقة باتفاقيّة فصل القوّات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها الّتي ترتكبها بحقّ شعوب سوريا ولبنان وفلسطين، وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابيّة، والّتي تشكّل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكلّ القرارات المتعلّقة بالأزمة في سوريا والقرار 1701؛ وكلّ القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
