دعا رئيس نقابة مستخدمي وعمال "مؤسسة مياه لبنان الشمالي"، النقيب كمال مولود، إلى "تأمين ما أمكن من مستلزمات العمل، لا سيّما المحروقات"، مؤكّدًا أنّ "لا حياة بلا ماء". ولفت إلى أنّ "المطلوب تأمين الماء لكلّ الناس، وهذا حقّهم وواجبنا، وسنبذل ما في وسعنا لتأمين ذلك إذا توفّر التعاون والمستلزمات".
وتساءل في بيان، "هل من شركات أو من أبطال غيورين يتقدّمون لمساعدة مؤسّسة المياه والعاملين فيها، في تأمين مادّة البنزين لسيّارات المؤسّسة المتوقّفة في المرآب؟"، مشيرًا إلى أنّ "العاملين في المؤسّسة كباقي المواطنين، يعانون من الظروف الصعبة والمعقّدة على كلّ الصعد والمستويات، فالأجور لا تكفي لتأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم، بل لا تكفي للتنقّل إلى مراكز العمل، ورغم ذلك يقومون بتأمين الحضور واستمراريّة العمل على حساب رزقهم وحياتهم ومعيشة أطفالهم وعائلاتهم".
ووزّعت النقابة نشرةً جاء فيها:
"هل تعلم أخي المواطن:
- أنّ مؤسّسات المياه في لبنان تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري، وتعمل وفقًا لأنظمتها الخاصّة؟
- أنّ مؤسّسة مياه لبنان الشمالي لديها نقص بملاكها الوظيفي يتعدّى الـ80%؟
- أنّ نسبة تخلّف المواطنين في شمال لبنان عن دفع اشتراكاتهم يتعدّى الـ50%؟
- أنّ قيمة الاشتراك في الأيّام السابقة (الدولار 1500 ليرة) لا يوازي تكلفة التشغيل والصيانة والاستثمار، فكيف الآن بالسعر الحالي (20000 ليرة)؟
- أنّ خدمات المؤسّسة الموجودة اليوم لا يمكن أن تتمّ لولا دعم المنظّمات الدوليّة وفي مقدّمتهم اليونيسف والصليب الأحمر الدولي (وهم أيضًا بدأوا بالتخفيض الكبير لعدم توفّر الإمكانات)- ليس فقط لعدم توفّر الأموال في المؤسّسة بعد الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، وإنّما أيضًا لعدم إمكانيّة الصرف إلّا تحت السقف المسموح به حسب أنظمتها الصادرة بمراسيم، ومنذ كان لليرة اللبنانيّة قيمة.
- المنظّمات الدوليّة كافّة يتعذّر عليها تأمين الصيانة للمولّدات ومادّة المازوت، والكل يعرف كثافة عدد ساعات التقنين الكهربائي والتهديد الدائم بالقطع، وأصبحت محطّاتنا تنتج الكهرباء لتتمكّن من تأمين المياه.
- إذا استثنينا الرواتب والأجور التعتير، انّ جميع المصاريف هي بالدولار حسب سعر السوق".
