لفتت لجنة كفرحزير البيئية، إلى أنّه "بعد أن قاربت على الانتهاء مهلة الثلاثة أشهر الّتي ارتكبت شركات الترابة خلالها أبشع المخالفات، وبعد أن سجّلت شركات الترابة أسوأ وأطول فشل في الحصول على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وبعد أن أفشلنا مشاريع شركتها التشاركيّة التطبيعيّة مع عدد من بلديّات الكورة وجامعاتها، لجأت شركات الترابة إلى مضاعفة سعر طن الإسمنت، من أجل دفع المزيد من الرشاوى لأقزام السياسة ولعدد من الفاسدين في البلديّات المحيطة بمصانعها ومقالعها القاتلة، وهي تطلّ علينا اليوم بمكيدة وحيلة تأهيل واستصلاح المقالع الخارجة على القانون".
وحذّرت في بيان، أيّ بلديّة من "التواطؤ مع شركات الموت على تمرير هذه المكيدة الجديدة، مقابل مبالغ ماليّة يسرق معظمها في مقاولات الزفت والجدران وفي مقاولات الحفر والنقل ومقاولات التأهيل والاستصلاح، لسرقة المزيد من تراب الكورة وقتل المزيد من أهلها". وأكّدت أنّ "أيّ محاولة للتغرير بأعضاء المجالس البلديّة لتمرير مؤامرة التأهيل والاستصلاح، سنتصدّى لها بالدعوة للاعتصام أمام هذه البلديّة، حتّى إجبار خونة التراب والحياة على الاستقالة والرحيل".
