ركّزت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، على أنّ "الهيئة الإداريّة قد سبق وحذّرت مرارًا وتكرارًا ببياناتها السابقة، من أنّ عدم معالجة الأزمات الّتي يعاني منها البلد، ستنعكس سلبًا على الواقع التربوي، فالأساتذة باتوا يعيشون فصول الإذلال يوميًّا أمام المستشفيات والصيدليات والأفران ومحطات البنزين، وأصبحوا مرهونين لأصحاب المولدات الّذين يستغلون حاجتهم للكهرباء"، مشيرةً إلى أنّ "خلاصة ذلك، أفراد القطاع التربوي يفتقدون الأمن النفسي والاجتماعي، فكيف نطلب منهم إطلاق عام دراسي جديد؟".
وتساءلت في بيان، "ما نفع إطلاق خطط تربويّة خماسيّة، والمعني بتنفيذها يعاني الفقر والعوز؟ عن أيّ عام دراسي جديد نتحدّث، وأوضاع أفراد القطاع التربوي لم تعالَج، بل تدنّت إلى قعر الهاوية؟ ألا يعلم المسؤولون أنّ الأستاذ يفتقد مقوّمات الاستمرار، ودولته تعدّه صمّام أمان المجتمعات، وهو العنصر الأساس الّذي يرفد الإدارات كافّة بالعناصر البشريّة؟ هل الأستاذ مُصان لا يمرض، وإن مرض يأتيه دواء من الغيب ومجانًا؟ فأين هي مقوّمات الجانب الصحّي ومستلزماته؟".
وشدّدت الرابطة على أنّه "يبدو أنّ مَن يضع السياسات التربويّة يقبع في برج عال، ويتناسى أنّ راتب الأستاذ لا يكفيه للحصول على أدنى متطلّبات الحياة إن توفّرت، ناهيكم عن الصعوبات الجمّة الّتي تحول دون تمكُّن التلاميذ من الوصول إلى المدارس الرسمية والثانويات، نتيجة الانهيار الاقتصادي الحاصل".
ولفتت إلى أنّ "بناءً عليه، وحيث إنّ الأزمات باتت خانقة على القطاع التربوي، تعلن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان عدم العودة إلى الثانويات مع بداية العام الدراسي المقبل بجميع مسمّياتها (حضوري- أون لاين- مدمَج)، قبل أن تتحقّق المطالب براتب مصحّح، وطبابة، واستشفاء، وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات، وحتّى يحصل ذلك نحن جاهزون وحاضرون، ولسنا هواة تعطيل، ونحن الّذين جاهدوا أنفسهم على مدى عامين دراسيّين بشتّى أنواع التعقيدات والصعوبات".
