لا شكّ أن انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على السلع في المحال التجارية والحلويات ستكون كبيرة وحتى أكبر مما يُمكن أن يتخيّله العقل، والصحيح أكثر أن عصابات التجار وأصحاب المحلات على مختلف أنواعها يريدون مضاعفة أرباحهم بشكل خيالي ولو على حساب المواطن.
مؤخّرا قصد احد المواطنينمكانا معروفا لتناول القهوة وعندما همّ بدفع الفاتورة وجد أن الكوب الذي كان يدفع ثمنه ستة آلاف ليرة أصبح فجأة سبعة عشر الف ليرة ولم يعرف السبب، طلب خدمة الزبائن لمعرفة لماذا هذا الارتفاع في الاسعار فلم يجد الجواب!. هنا تشير مصادر مطلعة الى أن "السبب يعود الى أن المحال بدأت تحمّل المواطن ثمن ارتفاع صفيحة المازوت الذي تشتريه حسب زعمها من السوق السوداء".
ارتفاع جنوني للأسعار
طبعا ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم سيؤثّر على السلع كافة، خصوصا وأننا من أكثر البلدان غلاء فاحشًا لناحية أسعار المأكولات. هذا ما يؤكده الشيف عماد معرّاوي لـ"النشرة"، شارحا أن "قطعة الحلوى في المحال سيتراوح سعرها ما بين 45 الى 50 ألف ليرة وقالب الحلوى لعشرة أشخاص الذي تجاوز سعره اليوم 400 الف ليرة سيصل الى مليون و500ألفف ليرة، أما قوالب الحلوى للأعراس فقد يصل سعرها من 15 الى 20 مليون ليرة"، مضيفا: "هناك في قالب الحلوى بعض المواد التي من الطبيعي ان ترتفع اسعارها كونها مستوردة، لكن هناك مواد أخرى محلية مثل السكر والطحين لماذا يرتفع سعرها"؟.
ملاحم اقفلت!
أكثر من ذلك يتطرّق الشيف معراوي الى اللحوم، ويؤكّد أن "هناك عدة ملاحم أقفلت أبوابها لوجود توجّه لأن يصل سعر كيلو اللحوم الى 600 الف ليرة في حال رفع الدعم،فكيف سيستمرّ المواطن"؟. هنا تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد على أن "في لبنان هناك 246 فرنا عربيًّا، 3000 محطة بنزين، 22 الف محل سمانة، وما يفوق 3000 مولّد، وفي نفس الوقت لدى وزارة الاقتصاد 70 مراقباً يعملون لصالحها وهم يقومون بمهامهم، وتسأل هل يستطيعون أن يمسكوا بزمام الامور في البلد في هذه الأوضاع؟مجيبة نفسها، طبعاً لا، من هنا كان تحرّك الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي التي قامت بدهم محطات البنزين والكشف على ما هو مخّزن".
دور البلديات
تتحدّث المصادر عن دور البلديات كسلطة محليّة في المراقبة، وغالبيّتها لا تلعب هذا الدور إذ أنّها لا تفعل شيئًا لصالح مواطنيها في المناطق سوى جمع الأموال وكنسها من جيوب اللبنانيين من دون أي خدمة تُذكر. وتشير هذه المصادر الى أن "70 مراقبا لا يستطيعون الامساك بزمام الامور لـ30 الف نقطة بيع في البلد، وعلى البلديات القيام بدورها"، مؤكدة أننا "أمام حلّ من اثنين، إما ان ترفع المحال الاسعار للإستمرار أو الاقفال، وطبعا لا يجب تحميل المواطن تبعيّة اهمال الدولة الّذي وجبعليها تأمين المحروقاتوفق التسعيرة المعتمدة وملاحقة عصابات السوق السوداء".
في المحصّلة اللبناني حالياً يعيش أزمة كبيرة، في ظلّ مجلس نوّاب لبناني يعيش على ما يبدو على سطح المرّيخ اذا لم يكن أبعد، وغياب تام للرقابة من قبل مسؤولين يعتبرون وظيفتهم كـ"برستيج" فقط لمواكبات أمنية مع غياب فاضح لأي عمل فعلي لهم وهم يتقاضونرواتبهم من أموال ضرائبالشعب اللبناني كموظّفين لديه.
خلاصة القول، يجب إنتظار الايام التي ستلي رفع اسعار المحروقات، لأنّه وعلى ما يبدوبات اللبنانيونرهائن وسجناء للزعماء والنواب والوزراء الّذين يتحكّمون في رقابهم!.
