أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أنه "مع ارتفاع أسعار المحروقات، سترتفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والقطاعات الاقتصادية كافة ستعاني، ففي القطاع التربوي مثلاً هناك كلفة نقل للاساتذة والتدفئة والمولدات في ظل عدم توفر الكهرباء، كل هذه سترتفع أسعارها. أما في القطاع الاستشفائي سترتفع الفاتورة الاستشفائية، وهنا سنشهد كباشاً بين الضمان الاجتماعي والتأمين، والمواطن سيدفع الثمن".
وخلال حديث تلفزيوني، تابع أبو سليمان: "أما المطاعم والفنادف، فالكلفة التجارية سترتفع، وهذا سينعكس على الفاتورة، وعمليا للأسف لا يوجد أي خطة شاملة لدعم القطاعات الحيوية وكل الحلول ترقيعية". ولفت إلى أن "الاقتصاد انكمش وحجمه كان 18 مليار دولارا السنة الماضية، ولم نستطع الحفاظ على ما تبقى منها"، موضحاً أن "المؤشرات الاقتصادية المهمة أولها البطالة ترتفع، ونسبة الفقر ترتفع. اليوم حين لا يمكن تأمين أبسط مقومات الحياة، في أي بلد نكون؟ هذا بلد يتفكك".
وأفاد بأنه "الحل الذي تم طرحه اليوم هو فقط لنهاية أيلول، ولكن هذا الحل تتحملة الدولة اللبنانية عبر اضافة دين على نفسها، وهذه الديون ستصبح بعد فترة ضرائب على المواطنين. ما حدث بالأمس هو خسائر ثلاثية الأبعاد في نهاية المطاف سيتحملها المواطن وهذا كله لشهر، في وقت لن تنحسر طوابير البنزين، لاننا لا نعرف ان كان سيتم فتح اعتمادات بقيمة 225 مليون دولار، وهل هذه الاعتمادات تكفي السوق المحلي؟"، معتبراً أنه "كان يمكن ان نرصد هذه الأموال لنؤسس للنقل مشترك مثلاً، غير أن الإدارة كسولة، وهناك عديمو مسؤولية وهذا يمكن ان يوصلنا لبلد فريد من نوعه من ناحية البؤس والتعاسة".
كما شدد على أنه "لا يوجد رؤية موحدة للأسف، وكل فريق يرمي الملامة على الفريق الآخر والشعب هو الذي يجوع". وأوضح أن "الدولار هو مثل العداد. المسار تصاعدي منذ نشوب الأزمة لليوم ولكن مع كل فترة يرتاح قليلاً، والمواطن اللبناني يجب أن يسأل نفسه هل حدثت صدمة اقتصادية ايجابية او تغيرت القواعد او خف الطلب على الدولار كي يكون هناك ثقة بالعملة الوطنية التي تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم؟ المسار لا زال تصاعدياً، واذا ارتأى مصرف لبنان ان يؤمن الـ 220 مليار دولار من السوق الموازي سيرتفع سعر الصرف".
وأكد أنه "اذا احسنا ادارة ما تبقى من اصول واموال وانفقنا انفاقا استثماريا مقارنة بحجم الاقتصاد، يمكننا ان نضع الوضع على المسار الصحيح، اقتصادنا بـ 18 مليار ولار ولكن لدينا احتياطي بالعملات الاجنبية ولدينا ذهب، واذا بدأنا بالإصلاحات يمكن أن ننهض من جديد لأن اقتصادنا صغير".
