رأت جمعية المستهلك أن "سلطة الطوائف تقفز من فضيحة إلى أخرى، وها هي تقرر اليوم الأحد وفي توقيت مشبوه، رفع أسعار البنزين الى 133 ألف ليرة للصفيحة، والمازوت الى 100 وألف ليرة والغاز الى 90 ألف ليرة، أي ارتفاع بمعدل 66 بالمئة دفعة واحدة".
ولفتت الجمعية، في بيان، إلى أن "الفضيحة الأولى، تجديد السلطة سياسة الدعم للتجار ومن ورائهم المخزنين النافذين والمهربين، على الرغم من اعترافها بعقم هذا الدعم وفساده. الفضيحة الثانية، وبعد حملات المداهمة لمحطات المحروقات، شرعنت الآن السلطة المخزونات المخبأة الباقية في السوق لبيعها بربح يزيد على 66 بالمئة".
وتابعت: "الفضيحة الثالثة أن هذا القرار سيؤدي الى موجة جديدة من انفجار الأسعار، وسط فوضى ينتظرها تجار البلاد الأشاوس لتحقيق أرباح خيالية. وغدا سنسمع أن كل شيء يحتاج للمازوت، من نقل الركاب الى الخبز الى كل البضائع التي تحتاج كلها الى نقل. وسنسمع أنه إذا ما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 66 بالمئة تقريبا فكلفة كل شيء سترتفع شرعا، بالنسبة عينها، وبعض سخاء التجار الأشاوس سيصل بنا الى 100 بالمئة، لما لا؟ طبعا وأمام تعتير اللبنانيين، لن يرى أحد أن كلفة المحروقات لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من كلفة الخدمات أو من أسعار نقل السلع أو حتى من إنتاج الخبز. جميع تجار البلاد مستنفرون الآن للهبج".
وتساءلت: "كيف يمكن معالجة هذه الفضائح؟ بوقف الدعم للتجار وتحويله الى العائلات المحتاجة وفتح البلاد على مصراعيها للتجارة العادلة مع كل الدول عدا اسرائيل. وكذلك فتح البلاد للمنافسة الشاملة خارج القيد الطائفي وخارج احتكارات الطوائف والوكالات الحصرية التي تتجاوز أرباحها غالبا 51 الخاصة بسياسيي الطوائف".
