اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد فنيش، أن "الطاقة مسؤولية حكومة وليست مسؤولية وزير فقط. وهناك خطط أُقرت بمجلس الوزراء ولم يتم تنفيذها، واليوم إذا كنا سنبقى بعقلية تقاذف المسؤوليات، نحن نسجل نقاط على بعضنا البعض، ولكن اين الكهرباء؟ وأين الحلول في ظل الأزمة التي نحن بها؟ اليوم البحث المجدي هو بكيفية تأمين حد أدنى من التغذية وتخفيف تكلفة على المواطن".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت فنيش إلى أنه "من مفاعيل الدعم بالطريقة التي نعمل بها، ينتج عنه كل المصائب من احتكار وتهريب"، مشيراً إلى أن "البطاقة التمويلية أُقرت في مجلس النواب بقانون، بالتالي لماذا البطئ بتنفيذها؟ المعروف اننا ذاهبون لمرحلة لا يمكننا الاستمرار بالدعم بالطريقة السابقة، وكان هناك وعد من حاكم مصرف لبنان أن يبقى حتى نهاية أيلول بانتظار انتهاء الموسم السياحي وتسيير أمور البطاقة، وهو حتى إن كان قال سابقاً إن الدعم لن يستمر، لا يمكنه التفرد بالقرارات، في وقت الازمة السياسية "تاركة البلد يتخبط بأزماته".
وشدد على ان "هناك خلل بنيوي بالنظام، وتصحيحة يتطلب ارادة جامعة وتوافق ويحتاج وقتاً، وإلى ذلك الحين يجب أن نشغّل المؤسسات القائمة بكل عيوبها"، حاثاً المعنيين على "الإسراع بتشكيل الحكومة". وأكد أن "العدوان الأميركي الذي كان سببا أساسياً بانحدار الوضع، بدا منذ الحملة على بعض المصارف حين زعزعوا الثقة بالنظام المصرفي في لبنان. ومنذ ذلك الحين، عشرات آلاف المودعين باتت أموالهم خارج النظام، بسبب العدوانية الأميركية وتعاطي بعض القيّمين على المؤسسة النقدية".
وأشار إلى ان "هناك خلل في الإدارة الداخلية، ولا أحد يمكن أن يتهرب من ذلك. كما أن هناك السياسات التي تراكمت منذ العام 1992، وأحدا لم يهتم حينها لصراخنا ومعارضتنا وكلامنا عن خطورة المنحى الذي يسير فيه البلد وتهميشنا للصناعة والزراعة واعتمادنا فقط على قطاع الخدمات. نحن كنا نرى هذا المسار، ولكن كنا نسعى بالوسائل المتاحة لتصويب الوضع".
كما أضاف: "نحن قبل 17 تشرين، كان هناك فكرة طرحها وزير لتصحيح الوضع المالي وهي 6 دولارات إضافية في الشهر على الواتساب، وتم تحريض الشعب الذي لا نلومه بسبب معاناته، حينها هبّ، وهذا مفهوم، لكن هنا دخل الاستغلال والتوظيف والتحريض، ومع ذلك رأينا أن هذا حافز وضغط لعل المعنيين في ادارة البلد يستفيقوا ويأخذون القرارات الواجب اتخاذها، ولكن بسرعة تم طرح الأجندة السياسية لمن يرعى هذه المجموعات. وحينها صار هناك اتفاق على ورقة إصلاحية من قبل الحكومة، وانا اعتبرت ان هذا انجاز كبير، وبدأنا بالاجتماعات من أجل ذلك، واذ بنا رغم تنبيهنا اتت خطوة الاستقالة، رغم ان هذه كانت فرصة متاحة".
وحول وصول بواخر محروقات من إيران إلى لبنان، أكد فنيش أنه "نحن نقوم بحقنا، في وقت العقوبات الأميركية تعتبر جريمة ضد الإنسانية، والتسلط على النظام الدولي المالي لا يسمح لهم بمخالفة مبادئ انسانية وميثاق امم متحدة، واذا ارادوا ان يخالفوا فليكن، ولكن نحن لن نقف متفرجين وانتم تبيدون شعبنا". واعتبر أن "هناك تخبط. هذه السياسة الأميركية لو كانت صحيحة وسليمة أكانت خرجت من أفغانستان بهذا الشكل، وهل كانت دخلت إلى العراق وخرجت بهذا الشكل؟".
واوضح أن "حزب الله" ليس بديلا عن الدولة، نحن نريد أن يعيش شعبنا بكرامته، وستتأمن هذه المادة، لأننا لن نقبل أن تغلق مستشفياتنا وأن تعجز أفراننا عن تقديم الخبز للمواطن بسبب نفاذ المحروقات. اذا تعالج هذا الموضوع بأطره الطبيعية والقانونية والدستورية، نحن لسنا تجار، ولكن طالما البلد محتاج نحن سنفعل ما يمكننا".
وشدد على أن "المحروقات ستكون بأسعار معقولة ولن تكون مجانية، ونحن لسنا بديلا عن دور الشركات المستوردة، فليؤمنوا حاجة السوق ويعالج الشح والبنقص، نحن ينتهي دورنا". وشدد على أن "حزب الله" لا يخرج عن سقف الدولة، واذا موضوع دخول يتوقف على إذن من وزارة الطاقة والإذن متاح سنأخذه طبعا"، سائلاً من يعترضون على استقدام المحروقات "ما هو بديلهم؟ ومن يعترضون هل يمكنهم أن يقولوا للناس أنهم راضون بأن يبقى الوضع على ما هو عليه؟".
