شدد منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على انه "لا يمكن تربوياً أن يبقى الطلاب خارج مدارسهم للسنة الثالثة على التوالي، فمعالجة الفاقد التعليمي، أي الكفايات غير المكتسبة في العام الدراسي الماضي تحتاج إلى تعويض بالتواصل المباشر، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون تذليل الصعوبات المتعلقة بالنقل والبنزين والمازوت والكهرباء والإنترنت وكلفة طباعة الكتاب المدرسي بالنظر إلى أن سعر الورق والحبر بالدولار".
وردا على سؤال حول فرض زيادات جديدة على الأقساط، أشار في حديث لـ"الأخبار" إلى أنه "ليست لدينا أرقام نهائية، والزيادة على الأقساط لا تزال قيد الدراسة وما يصلح الحديث عنه اليوم لا يصلح بعد شهر أي مع انطلاقة العام الدراسي، بالنظر إلى التذبذب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتغير الأسعار بشكل دائم". وأضاف "تدرك إدارات المدارس عجز الأهل عن دفع الزيادات، لذا نطلب من الدولة تغطيتها، عبر دعم المعلمين إما من خزينتها أو من الجهات المانحة أو من الدول الصديقة أو من صندوق النقد الدولي".
وعن اقتراح لجان الأهل اعتماد سياسة التقشف في المدارس لا سيما لجهة تعليق بنود في الموازنة مثل الاستهلاكات والتجديد والتطوير وتعويض صاحب الرخصة وإدراج بعض الإيرادات في الموازنة مثل النقل والدكان والزي المدرسي والمساعدات والهبات، رأى نصر أن ترشيد الإنفاق "سياسة حكيمة ويجب اتباعها لكنها ليست الحل الجذري للأزمة".
