رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس القضاء الأعلى، والسلطة القضائية بأمها وابوها والقضاة، والنيابة العامة المالية، برئاسة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، لا يفقهون ولا يسمعون ولا ينطقون، عن كل محتكري الكاز والغاز والبنزين، ومادة المازوت الحيوية، والمخابئ بعشرات ملايين الليترات ومليارات الدولارات، وأمثال المجرمين إبراهيم الصقر وأخيه، وغيرهم من التابعين لزعماء المذاهب والطوائف الحاكمين".
وتوجه إلى قضاة لبنان بالقول، "إذا بعد عندكم ضمير وتسعون إلى إحقاق الحق، أطلقوا سراح المتهمين بجرائم الجنحة، وهم بالآلاف من أبناء أهلنا المسجونين في سجون كل لبنان بأسوأ الظروف الانسانية، وأنتم تتمتعون بعطلتكم القضائية الصيفية".
اعتبر، أن "الحساب آت من الشعب لا محال، إذا لم يكن حساب رب العالمين يُخيفكم".
