أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى أنه "عطفا على ما يتم تداوله من اخبار ومعلومات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع بيانات القيد وصعوبة الحصول عليها في هذه المرحلة، ومع "الغيرة الزائدة" لدى البعض في استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب شعبية أو مالية، مع وصول الأمور الى حد اتهام هذه المديرية بالتلكؤ والتقصير في القيام بمسؤولياتها، تعرض المديرية العامة للأحوال الشخصية مسار المعاناة التي تعيشها للحصول على الأموال الكافية لطبع بيانات القيد منذ شباط من مطلع هذا العام، علما أنها كانت قد حذرت منذ اوائل السنة الحالية من ان الامور ستصل الى حد عدم القدرة على تأمين حاجات المواطنين من بيانات القيد الافرادية والعائلية، ما لم يتم تأمين الاعتمادات اللازمة، الا انها لم تلق آذانا مصغية:
- بتاريخ 23/2/2021، رفع المدير العام للاحوال الشخصية كتابا الى وزير الداخلية والبلديات يقترح بموجبه أخذ موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ومقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مشروع عقد اتفاق رضائي مع قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية لتلزيم تأمين طباعة بيانات قيد عائلية وافرادية واللواصق التابعة لها للعام 2021، واعطاء المديرية المذكورة سلفة ملتزم بقيمة 600 مليون ليرة لبنانية من الاعتمادات المتوفرة في موازنة المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك تداركا لمسألة النقص في اعداد بيانات القيد وتأمين حاجة المواطنين وتلبية طلباتهم، علما ان هذا الاجراء سبق ان اتبع في العام 2020 مع قيادة الجيش، وذلك خلال الازمة التي طرأت جراء عدم طبع بيانات القيد في حينه. وسيكون لهذه المديرية توضيح لملابسات الأزمة التي بدأت العام الفائت في وقت لاحق.
- بتاريخ 25/2/2021، احال وزير الداخلية والبلديات الكتاب الى مقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي احالته بدورها الى وزير المالية لبيان الرأي.
- بتاريخ 16/3/2021، صدر كتاب عن وزير المالية بعدم الموافقة على اعطاء سلفة بكامل القيمة لمديرية الشؤون الجغرافية، خلافا لما جرى في العقد السابق، معتبرا أنه في حال الموافقة على سلفة الملتزم، فإنه ينبغي الا تتعدى قيمة السلفة 50% من المبلغ.
- بتاريخ 29/3/2021، عاد المدير العام للأحوال الشخصية وطلب، عبر كتاب رفعه الى معالي وزير الداخلية والبلديات، إعادة النظر برأي وزارة المالية، وخصوصا أن نصف القيمة (300 مليون ليرة لبنانية) لا تكفي لسد النقص في بيانات القيد في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وان قيادة الجيش ليست بملتزم مدني كي يتم التعاطي معها على هذا الأساس، وان موازنتها تتبع للدولة اللبنانية، وبالتالي فإن الاعتمادات المخصصة للعقد تحال من موازنة المديرية العامة للأحوال الشخصية الى موازنة قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية.
- بتاريخ 31/3/2021، احال معالي وزير الداخلية والبلديات الكتاب الى وزارة المالية التي أعطت بتاريخ 24/5/2021 الموافقة على سلفة بقيمة 75% من قيمة التلزيم الكلي.
- بتاريخ 26/5/2021، احال المدير العام للأحوال الشخصية موافقة وزارة المالية الى معالي وزير الداخلية والبلديات الذي أحالها فورا الى مقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- بتاريخ 7/6/2021، تبلغت وزارة الداخلية والبلديات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة الاستثنائية على اجراء عقد اتفاق رضائي مع قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية لتلزيم تأمين طباعة بيانات قيد عائلية وافرادية مع اللواصق التابعة لها للعام 2021، واعطاء سلفة بقيمة 75% من قيمة التلزيم الكلي.
- بتاريخ 22/6/2021، احال معالي وزير الداخلية والبلديات الملف الى ديوان المحاسبة للموافقة، الذي أثار خلال جلسة مناقشة الملف وجوب تحديد الكميات أو إجراء معادلة حسابية من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإعطاء الموافقة على مشروع العقد، وذلك خلافا للموافقة المعطاة من قبله على بنود العقد ذاته المجرى خلال العام 2020 مع قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية.
- بتاريخ 13/7/2021 تم إيداع ديوان المحاسبة كتاب المعادلة الحسابية من قبل قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية.
- بتاريخ 26/7/2021 اصدر الديوان قراره بالموافقة وورد الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 5/8/2021.
- بتاريخ 6/8/2021 تم توقيع عقد الاتفاق الرضائي مع قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية بعد تصديقه وفقا للأصول وأودعت التصفية وزارة المالية".
وأوضحت في بيان، أنه "بناء على ما تقدم، لقد بذلت المديرية العامة للأحوال الشخصية كل الجهود الممكنة لتلافي الوصول إلى الوضع الراهن، وفق الحدود القانونية المسموح بها، وهي سعت ولا تزال لتأمين بيانات القيد للمواطنين خلال هذه الأزمة، في ظل غياب الكميات المطلوبة في مستودعاتها. وإن المديرية العامة للأحوال الشخصية تجدد أسفها لأن يكون عقد الاتفاق مع قيادة الجيش، الذي سبق أن وافقت عليه وزارة المالية وديوان المحاسبة العام الماضي لطبع بيانات القيد عن العام 2020، قد استغرق ستة اشهر لبته بغية المباشرة بطباعة بيانات القيود وتلبية حاجات المواطنين، ولا سيما أن تلك البيانات تشكل مصدر تمويل (إيرادات لخزينة الدولة اللبنانية)".
وأكدت المديرية، "أنه حتى تاريخه لم يتم إيداع قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية سلفة الملتزم كي تباشر بطباعة بيانات القيد وتسليمها لهذه المديرية العامة. بموازاة ذلك، فإن هذه المديرية لن تألو جهدا بكل السبل المتاحة لديها لتأمين حل لهذه الأزمة، وهي قد وجهت في بيان سابق نداءات الى الراغبين في المساهمة بتأمين هبات مالية لطباعة هذه البيانات والتخفيف من معاناة المواطنين، عبر ايداع المبالغ المالية مباشرة قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية ليصار الى طباعة البيانات بشكل فوري، وقد لبى بعض الجمعيات والجهات مشكورة، هذا النداء لسد جزء من حاجات المواطنين في كافة الاراضي اللبنانية، حيث سيباشر بطباعة بيانات القيد وتوزيعها على أقلام النفوس بالكميات المتوفرة. وفي هذا السياق، تجدد المديرية العامة للاحوال الشخصية نداءها الى الراغبين في التبرع للتواصل معها بغية الاستفسار عن الآلية المتبعة لإيداع المبالغ قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية".
