لا مجال الا التقدير والاحترام والاجلال لقوة شعبنا في التحمل والانتصار على الغلب الطغيان في ما بعد انفجار ميناء عاصمتنا بيروت في الإستشهاد والتدهور المعيشي في ضعف القوة الشرائية الى اختفاء اساسيات العيش الى تهدم المنازل وهجرة اهلها الى فقدان المصالح والاعمال الى وضعنا المتعثر اليومي في الوقود والمواد الاوليةوالأدوية الى سلسلة مآسي يومية لا تحصى بفضل قوة الإحتكار وضعف الدولة او حماقة المسؤولين إذا لم نقل تورط البعض في النهب المدعوم وقد تمّ صرف أكثر من 18 مليار دولار استفادة الناس منها أمر مشكوك به بفعل بطولات الإحتكار...
اكتب هذه السطور وقلبي حزين على شعبنا الجبار في مقارعة هذه الأيام العجاف، ومن خضم المآسي ارى وميض نور في الافق الا وهو يتجلى لي ببعض المؤشرات الايجابية من رحم المآسي، اولها الدين الداخلي للدولة تجاه البنوك التجارية تضاءل الى مستويات جيدة وان ميزان المدفوعات اصبح ايجابيا والميزان التجاري تضاءل عجزه الى نسبة معقولة بفعل تضائل الإستيراد وان كلفة تشغيل القطاع العام انخفضت بشكل ملحوظ وزادت الإنتاجية العامة وأصبحت الصناعة والزراعة إستثمارين مجديين.
والعملة اللبنانية هي سيدة التداول يبقى ان نتمكن من ان تعيد الطغمة المالية مغرمة بالقانون والقضاء والعدل اموال اصحاب الحسابات البنكية المودعة التي تقارب مليون ونصف حساب لجنى عمر المودعين وعدم تمكين الطغمة من سلب حسابات الاوادم المودعين وذلك بالكشف عن حركة تصدير الاموال وهذا سيتم لا مجال في الشك بذلك لأن يوما بعد يوم يماط اللثام وتنكشف الحقيقة ولو طال الانتظارفالمتورطون المباشرون وغير المباشرين في حالة إنكشاف تدريجية ويومية.
أما في الموضوع الحكومي فالشجاعة والأقدام يتطلبان المضي في التأليف وأخذ الثقة لأن من يتجرأ اليوم في التأليف سوف يكون أمامه مصاعب كبيرة ولكن من السهل تخطيها.لأن مالية الدولة والإقتصاد بإمكانية التعافي السريع حيث تمّ حل بفعل الأزمة اكثر من 70 بالمائة من المعضلة الإقتصادية الإ وهي استدانة الدولة المفرط وتحرير سعر العملة وزيادة الإنتاجية وتقليص الأجور وتقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري وتنشيط الصناعة والتجارة.
العناوين أعلاه هي أهداف إقتصادية ثم تحقيقها ولو جزئيا" وهي تعد مطالب كلاسيكية يطلبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كطريق إلزامي للتمويل الإنتمائي الدولي لمساعدة اي الدولة بقروض ميسرّة.....
العثرة الكبيرة والتحدي سوف يكون بإرجاع أموال المودعين الذين يقاربون مليون ونصف حساب من جنى عمر اللبنانيين حيث هذه الأموال تعتبراليوم أموال مغدورة رغم كل التعاميم والتطمينات الواهمة فهذه الأموال تعتبر مغدورة وقد تمّ التصرف بجزء كبير منها في تحويلات الى الخارج بمعرفة خفية من المستفدين المباشرين أو غير المباشرين.
