أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لا يوجد أي تبرير لحرمان موظفي وأجراء المؤسسات العامة، وخاصة العاملين في المستشفيات الحكومية، من المساعدة الإجتماعية الطارئة. مطلوب إنصاف الجميع بالحد الأدنى وعدم التمييز، خاصة الشرائح التي لم تستفد لغاية اليوم من سلسلة الرتب والرواتب. التدابير الإستثنائية يجب أن تطال الجميع".