قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط إستمرار أزمة سياسية إقتصادية تمر بها البلاد. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر "أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الإستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق إختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأوضح مكتب الرئيس التونسي، أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله. وتشهد تونس منذ أواخر تموز أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الإقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".
وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما إتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ إنقلاب.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إحتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى إشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الإقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس "كورونا".
