أكد مصدر مقرب من رجل الأعمال ابراهيم الصقر عبر "النشرة" أنه "حتى الساعة لم تصدر أي مذكرة توقيف بحق شقيق ابراهيم الصقر، مارون الصقر الذي تبين انه المالك للمحروقات التي عثر عليها في زحلة".
وردا على الاتهامات التي تطال القوات اللبنانية، لفت إلى ان "الأخيرة هي حزب وليست شركة تجارية ولا دخل لها لا بالبنزين ولا المازوت ولا بأي تجارة أخرى، وعندما تحصل أمور مع الأفراد لا يتحمل الحزب المسؤولية لأن لا علاقة بمصالح الأفراد وعملهم، وإذا أخطأ المحازب سياسيا، هنا يتدخل، أما إذا كان هناك خطأ على المستوى العملي فالشخص صاحب الشركة هو الذي يتحمل المسؤولية"، موضحا ان "ابراهيم الصقر ينتمي للقوات وغير مسؤول عن الخزانات التي عثر عليها".
واعتبر المصدر "بوجود حرب تستهدف ابراهيم الصقر دائما، لاستهداف القوات من خلاله، في حين من المعروف ان القوات تحارب الفساد وهي ضد التهريب والاحتكار، ومع تحرير سعر الوقود لوقف التهريب إلى سوريا، ونلاحظ ان الاستهدافات تأتي دائما بعد حصول اي مشكلة أو حادث، فمثلا بعد انفجار عكار تم استهداف ابراهيم الصقر واليوم بعد فضيحة مستودعات الأدوية تم الهجوم عليه ايضا، وكأنه هناك محاولة دائما من قبل السلطة للتغطية على أمور من خلال استهدافه"، معتبرا ان "استهداف الصقر مباشر، وهو منذ بدء أزمة المحروقات حتى اليوم لم يغلق محطّاته ولم يبع في السوق السوداء وأتحدى أي شخص يقول انه اشترى "تنكة" بنزين منه بأكثر من سعرها".
