بعد مرور شهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة لم يدخل لبنان بعد مرحلة حسم التأليف، وقبيل زيارة رئيس الحكومة المكلف الى القصر الجمهوري، المفترضة غدا، تشخص الأنظار الى "ماذا ستحمل زيارته، إعتذاراً أم تأليفاً، أم لا هذا ولا ذاك"؟.
تختصر مصادر مطلعة على أجواء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاجابة بالتأكيد أنها "ستكون زيارة تشاور لن تحمل معها جديداً"، مؤكدة على عكس كل التحليلات أن "ميقاتي لن يلجأ الى الاعتذار حتى ولو لم تتألّف الحكومة في القريب العاجل وهو لا يسير على ضوء مدّة زمنية معينة حالياً"... إذا وأمام هذا المشهد يبقى السؤال الأبرز أين تكمن العقد؟.
في تفاصيل عملية التأليف تشرح مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، 8 وزراء من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، 8 وزراء من حصة ميقاتي والسنة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري و8 وزراء آخرين من حصّة الثنائي الشيعي والحزب القومي والمردة"، لافتة الى أن "الحذر يكمن في أن يقوم أحد الأطراف بتمرير أي إسم في قلب الاسماء يكون من حصّة أي من 8 البقية".
"حالياً عادت مشكلة حقيبة وزارة العدل الى الواجهة وهي من حصّة رئيس الجمهورية". هذا ما تؤكده المصادر، لافتة الى أن "طرح رئيس الجمهورية ميشال عون طرح القاضية جويل فواز لتولي هذا المنصب قوبل بالرفض في المقابل طرح ميقاتي اسم القاضي جان طنوس عاد بعده رئيس الجمهورية لسحب اسم جويل فواز مرشحا جهاد الواوي لهذا المنصب وعاد وسحبه ليرسو على اسم قاض كان في مجلس شورى الدولة سابقا، والاتفاق لم يتم بعد في هذا الشأن".
أيضاً الخميس الماضي وبحسب المصادر قام رئيس الجمهورية بسحب اسم سفير لبنان السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب لحقيبة وزارة الخارجية واستبدله باسم السفير بطرس عساكر، مضيفة: "في موضوع حقيبة وزارة الطاقة سمّى ميقاتي أرثوذوكسيا موجودا في فرنسا ليتولى هذه الحقيبة".
كذلك هناك عقدة مستجدة هي عقدة وزارة الاقتصاد، وهنا تشير المصادر الى أن "الحزب السوري القومي الإجتماعي سمّى سعادة الشامي للوزارة، ولكن عون يطرح اسم ايمن حداد لها على أن يُحسب من حصة الحزب السوري القومي الإجتماعي"، لافتة الى أن "ميقاتي إعترض على الاسم أولاً لأنه يعتبر أنه يجب أن يكون له رأيه في وزير الاقتصاد المقبل كونه سيكون من فريق عمل رئيس الحكومة، وثانيا مخافة أن يكون تمرير إسم حداد هو للحصول على الوزير التاسع لفريق رئيس الجمهورية عبر وزارة الاقتصاد"، مؤكّدة أنه "خلال زيارته غداً الى بعبدا سيبحث مع الرئيس عون في هذا الموضوع".
إذاً في المحصّلة "نلعب في الوقت الضائع" والواضح بحسب المصادر أن "القرار بالاقلاع بتأليف الحكومة لم يتخذ بعد وكل ذلك يتوقف على القرار السياسي والجو السياسي الذي لم ينضج بعد".... فهل من حلول قريبة؟ أم أن ميقاتي سيسير على خطى الحريري ويعتذر؟.
