أشار رئيس إتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، إلى أن "غياب تعرفة النقل العمومي الموحّدة مرتبط بغياب الدولة الموحّدة، وحركة السوق السوداء وعدم المتابعة". وأكد أن "تطور الأحداث والأسعار وعدم الجدية والمراقبة من قبل المسؤولين المعنيين بضبط الأسعار وتأمين السلع، أوصلنا إلى ما نحن فيه".
وأوضح في حديث إذاعي، "أننا في مرحلة الوقت الضائع ما بين الإقرار والتطبيق، وهذا ما يدفع ثمنه السائقون العموميون والمواطنون معاً". ولفت إلى أن "تعرفة النقل العام تصدر عن وزارة الأشغال بناءً على دراسة مبنية على الأسعار والأرقام".
وكشف طليس، "أننا نجري مشاورات مع وزارتيْ المالية والأشغال العامة بشأن تحديد تعرفة رسمية للنقل العام، وتمّ الإتفاق على المبادئ، وسنعلن على ضوء المشاورات خلال أسبوع عن صيغة نهائية ترضي السائق ولا تؤلم المواطن". ورأى "اننا لن نسجّل على أنفسنا كقطاع، مع وزارة الأشغال، وضع تعرفة نقل أسبوعية".