أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه "لم يتراجع عن أي إجراء اتخذه بحق كل محتكر للأدوية تم ضبط مستودعاته"، لافتاً إلى أن "هناك موقوفين بناء على اشارة القضاء، ولا تساهل بحق كل المخالفين الذين تاجروا بصحة المواطنين واحتكروا ومنعوا الادوية عن متناول المحتاجين اليها".
وخلال افتتاح عيادات تخصصية في الجامعة الاسلامية في خلدة. شدد حسن على أنه "سيتابع حملته ضد كل المحتكرين سواء الشركات، او الذين خزنّوا الادوية بشكل مخالف في الشقق السكنية، او الذين منعوا بيع الادوية للناس في الصيدليات".
ورداً على الحملات التي استهدفته بتجزئة كلامه الذي صرّح به تلفزيونياً، مشيراً إلى أنه "سيواصل المضي نحو الامام من اجل صحة المواطنين".
وراى ان "مشكلة الدواء تبدأ من عدة مراحل متدرّجة بدءاً من مصرف لبنان والتحاويل الماليّة، وطالما هناك تردّد في اعطاء الاذونات لشحن الدواء فان قيمة التحويلات اقل من الاذونات للشركات المستوردة فيظل استيراد الدواء متوقّفاً، ولقد اجتمعت مع حاكم المصرف الذي حدّد قيمة الدعم بـ 50 مليون دولار، وبناءً لطلب المصرف المركزي تم وضع لائحتين الاولى مدعومة والاخرى غير مدعومة، ولكن في التحويلات الماليّة لا يعطي حاكم مصرف لبنان موافقات على استيراد الدواء، على الرغم ان بعض الشركات تحمّلت مخاطر الشحن قبل مصادقة المصرف المركزي على الاذونات".
