لفت الأمين العام للاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي، فرنسوا العلم، إلى أنّ "إصرار حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة على إصدار قانون يجيز له التصرّف بالاحتياطي الإلزامي، إنّما يهدف لتغطية الهدر الهائل وغير القانوني الحاصل في الأموال الّتي كانت موجودة في المصرف المركزي".
وتساءل في بيان، عن "المنفعة من وجود الاحتياطي الإلزامي بالأساس، إذا لم يُعاد للمودعين في مثل ظروف الانهيار المالي والمصرفي الحاليّة، والّتي يحاول المصرفيّون تجاهلها خوفًا من افتضاح مصير "الاحتياطي"، الّذي من الأصحّ وصفه بـ"المزعوم"، بسبب عدم إبراز الحاكم أيّ مستند قانوني يثبت وجوده الفعلي؛ إذ أنّ التصريحات وما ينشره "مصرف لبنان" حول موجوداته لم يعد يحظى بالثقة من أيّة جهة داخليّة كانت أو خارجيّة".
وشدّد العلم على أنّ "تلافيًا لوقوع الرأي العام ضحيّة الحملة الإعلاميّة الموجّهة من قبل سلامة ومنظومته الماليّة والسياسيّة، حول إشكاليّات موضوع رفع الدعم وحماية الاحتياطي، نرى من المفيد توضيح الآتي:
1- لا نقاش حول حتميّة رفع الدعم الكلّي عن كلّ المواد الأساسيّة المدعومة، بهدف وقف عمليّات التهريب والاحتكار.
2- إنّ المماطلة في توزيع البطاقة التمويلية، والقرار المفاجئ لرفع الدعم، إنّما يهدف للابتزاز والضغط على المواطنين وزيادة منسوب القلق لديهم، والدفع باتجاه إصدار قانون يجيز لـ"مصرف لبنان" التصرّف بالاحتياطي دون حساب أو تبعات قانونيّة.
3- من المستبعَد أن يكون حرص سلامة على الـ15% من الودائع يتخطّى بدرجات حرصه على الـ85% الّتي سبق وبدّدها من خارج الأصول المصرفيّة، وذلك فقط بسبب مسؤوليّته الجزائيّة عن تبديد الـ15%، بعد ثبوت عدم اكتراثه للمسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة تجاه المودعين وأموالهم.
وتمنّى على الجميع "التنبّه من خلفيّات كلّ ما يُنشر ويُشاع، حفاظًا على ما تبقّى من وعي لدينا لمواجهة الحرب القاسية الّتي تخاض ضدّ الشعب اللبناني".
