عدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأمال حمد حسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي نتائج المداهمات التي قام بها لمستودعات الأدوية، قائلا: "بيع ما قيمته مليارين ونصف من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم، بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم، مصادرة مضبوطات الشقة والمخازن الغير مرخصة في تول وزحلة وتعنايل"، مشددا على ان "لا تدخل للإفراج عن أي من الموقوفين الخمسة بقرار قضائي وبلاغ عن متوار، والحملة مستمرة".
وفي حديث صحفي، أكد وزير الصحة ردا على اتهامه بالتساهل مع احد محتكري الدواء، أنه لم يتراجع عن موقفه كما تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، "وإنما بادرتُ الى نوع من التوضيح للمجرى الذي تسلكه الأمور وفق مقتضيات القانون وإشارات القضاء المختص".
وشدد في حديث تلفزيوني على ان لا تمييز بين محتكر وآخر، مشيراً الى ان الفاسد لا دين له، بل ان المتضررين منه هم بالدرجة الأولى الذين ينتمون الى بيئته ومحيطه، "وانا ما عندي ذقن ممشطة"، و"كل مرتكب محتكر سيلاحق مهما علا شأنه، وليس هناك من غطاء او مظلة لأحد".
ولفت الى ان حزب الله لا يضع أي ضوابط أو عراقيل "والدليل ان المداهمات الأخيرة شملت مناطق في الجنوب والضاحية كما شملت طرابلس وزحلة وبيروت وغيرها، وهي مستمرة".
ونفى حسن ان يكون قد بَرّأ "الحاج" ع . خ. (الذي كان يخزّن كميات من الأدوية في مستودعه) أو غيره من الموقوفين الخمسة، او ان يكون أحد قد ضغط عليه احد لتخفيف التدابير في حقهم، لافتاً الى انّ الموقوفين هم لدى القضاء المختص الذي يتولى التحقيق معهم لإجراء المقتضى القانوني، "امّا انا فلا يمكن أن أتجاوز صلاحياتي وأنظّم محاكمات ميدانية، وإلّا اكون بذلك كمَن يواجه المخالفة بمثلها".
وأوضح ان كل الأدوية التي ضُبطت لدى المستودعات يتم بيعها الى الصيدليات بوتيرة أسرع وبمراقبة التفتيش الصيدلي والأجهزة الأمنية المختصة، "وكذلك الى العموم مباشرة بالسعر المدعوم عبر تدبير استثنائي منّي، وذلك عوضاً عن ختم المستودع بالشمع الأحمر".
ولدى سؤاله: لماذا لم تُصادر البضاعة؟ لفت حسن الى انّ الموضوع يتعلق بإشارة القضاء المختص (مثل المحروقات تماماً) "وهذا القضاء لا يسمح بالمصادرة في ما خَص الأدوية التي تُضبط في المؤسسات الصيدلانية والمستودعات المرخصة تطبيقاً للقانون، بينما الأدوية التي يُعثر عليها في شقق ومخازن غير شرعية يجري توزيعها مجاناً من خلال المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية أو مراكز صحية لقوى أمنية".
وأشار الى انّ عمليات ملاحقة المحتكرين ستستمر، موضحاً انه بالأمس "وبينما كان التفتيش الصيدلي يداهم مستودعات في البقاع، كنت انا أداهم بعيداً من الاضواء مستودعاً في بيروت بناء على اتصال وردنا من فاعل خير".
وأضاف "هناك اهتراء وتقاعس في عمليات التفتيش والرقابة عامةً، حتى ضمن وزارة الصحة"، كاشفاً انّ الفاسدين والمحتكرين كانوا يعرفون كيف يحمون أنفسهم على طريقتهم وتَصِلهم معلومات مسبقة، "ما اضطرّني الى النزول شخصياً الى الأرض لِحضّهم على أداء مهامهم، وانني أدعم كشف المخالفين خدمةً لصحة المواطن وعدم التفريط بالدعم الذي هو من حقهم".
وأوضح ان "الأدوية المتواجدة في مخازن مستودعات الأدوية العامة هي مدعومة وواضحة بمجملها، ويمكن من خلال المداهمات تحديد نوع المخالفة مباشرةً. "أمّا بالنسبة إلى مخازن الشركات المستوردة فإن التدقيق في وضعها يتطلّب مطابقة فواتير الاستيراد مع تحويلات مصرف لبنان ونظام التتبّع الإلكتروني لحركة الأدوية meditrack في الوزارة، وهذا ما أعملُ عليه حالياً مع مصلحة الصيدلة والتفتيش بعدما بادرَ مصرف لبنان الى تسليم بياناته أخيراً، ولن يُستثنى أحد لأنّ الموضوع بأهميته يَرقى إلى تهديد المواطنين بحياتهم في بعض الحالات".
