أشار نادي قضاة لبنان، إلى أنه "في زمن أصبح فيه الاحتكار تجارة، وهضم الحقوق مهارة، وقول الحق خسارة، يدين نادي قضاة لبنان جشع المحتكرين وطمع المتربصين بلقمة عيش المواطن اللبناني!".
واستنكر النادي، في بيان، "حادثة التعرض للمحامي العام المالي القاضي فاتن عيسى أثناء قيامها بمهامها في ملاحقة المحتكرين"، مؤكداً أنه "يشدّ أزرَها وأزرَ كل قاضٍ يمارس صلاحياته ويبادر الى التصدي لآفة الاحتكار". وحذر من "مغبة سقوط الحصن الأخير لهيكل الدولة"، داعياً إلى "الاقتصاص من المعتدين وعدم التهاون في قمعهم"ز
وشدد على أن "السلطة القضائية هي وحدها صاحبة الكلمة الفصل في جميع الارتكابات، فاحتكار السلع الأساسية وتخزينها لهو عملٌ مدان ومنبوذ عرفاً وشرعاً وقانوناً في كل زمان ومكان، لذا نناشد سلطة الملاحقة من نيابات عامة وكل مرجع قضائي صاحب صلاحية في الجرائم المشهودة لتفعيل دوره والإمساك بزمام الأمور في ملاحقة المحتكرين والضرب بيد من حديد منعاً من تمييع الملاحقات ولضمان معاملة جميع المرتكبين على حدّ سواء مشن دون تفرقة أو تمييز لأي اعتبار كان".
