نواجه اليوم الأزمات المعيشية والاقتصادية بقرارات عشوائية ضيّقة غير مرتكزة على مبادئ اقتصادية سليمة.
نحتاج الى خطة متكاملة تقوم بتغيير الأسس جذرياً، وكنا قد اقترحنا خطة في عدد «الجمهورية» تاريخ 29/5/2021.
خطة أساسها تغيير القوانين السيئة الكثيرة التي تقوم بتهريب المستثمر وتيئيس المنتج، وتُنتج إدارة عامة غير فاعلة. فعلى مدى سنوات، تمّ اقرار قوانين على قياس افراد لتحقيق مكاسب شخصية ومنافع مالية خاصة.
هناك العديد من القوانين التي تحتاج الى تغيير لخلق بيئة اعمال فاعلة، القوانين التي تحدّد معاملات الترخيص وتسجيل العقارات وإنشاء شركات وغيرها، يجب ان تكون تلك صديقة للمستثمر والمنتج، وبعيدة من البيروقراطية الادارية.
بالإضافة الى بدعة المراسيم التنفيذية التي تتسبب في معظم الأحيان بتغيير روحية القانون، يجب إقرار القوانين ومراسيمها التنفيذية في الوقت نفسه وفي سلّة واحدة. يجب ان يُعرض القانون على مجلس النواب ويتضمن مراسيمه التنفيذية. وهناك عشرات الأمثلة لقوانين تمّ تفريغها من مضمونها بسبب المراسيم التنفيذية.
نحتاج إلى ورشة تشريعية متكاملة تلغي القوانين المؤذية، وتطور القوانين الحالية، وتُقرّ قوانين للشفافية وتحديث الإدارة وزيادة الفعالية، والأهم ان تكون هذه الورشة علنية، من اقتراح القانون الى مناقشته واقراره، جلسات علنية وملاحظات تفاعلية على الانترنت، ليشارك اكبر عدد ممكن من المواطنين والمهتمين بورشة تحديث القوانين.
نحتاج خطة متكاملة أساسها استعادة الثقة بالحكومة اللبنانية، وهذه لا تتحقق الّا عن طريق الشفافية المطلقة. نسمع اليوم كثيراً انّ هذا الوزير آدمي او هذا الشخص آدمي، ولكنه لن يحقق شيئاً لأنّه ليس مدعوماً من كتلة او حزب او طائفة. اقول لكم اليوم: «انّ الشفافية المطلقة هي السلاح الأقوى في يد الأوادم».
فحين تتحقق الشفافية المطلقة ستصبح كل اعمال الحكومة على الانترنت، وسيعرف المواطن كافة التفاصيل. اول خطوة سنعرف تفاصيل حسابات المصرف المركزي، وما هو الوضع الحقيقي، لنتمكن من المعالجة. وسنعرف مصير كل قرش، أين دُفع ولمن؟ وإلى جيب من انتهى؟ وهل هو حق له ام لا؟ سنعرف من يعرقل، من يتخذ قرارات خاطئة! من يقوم بمناقصات مشبوهة! وسيعرف المواطن من هو النظيف ومن هو الفاسد. وسيجد الفاسد صعوبة في الاستمرار بالسرقة علناً، وإذا سار الوزير النظيف في خطة فاعلة وعرقله المتضررون من عمله، سيعرف الشعب وسيدعمه، ودعم الشعب هو اقوى من اي حزب او كتلة.
نحتاج الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وبعدها ورشة عامة للتشريع، مبنية على خطة مرسومة مع جدول زمني للتنفيذ. غير ذلك هو مضيعة للوقت وتعميق للأزمة.
