رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أنّ "الحقيقة بحادثة مرفأ بيروت ضاعت عندما تم رفض الذهاب إلى محكمة دولية وتحقيق دولي، وما يحصل بشان إصدار مذكرة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هو طبيعي في ظل عدم وجود دولة وعدم وجود حكومة تصريف أعمال".
وفي حديث تلفزيوني قال: "رضوخ حسان دياب للتحقيق هو وهم والدستور يمنع هذا الموضوع، لأنه يجب محاكمته في محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء".
وأكّد أن "سحب جميع الحصانات بدون استثناء هو الخيار الذي طرحته كتلة "المستقبل"، والحل هو برفع الحصانات عبر تعديل دستوري لحماية التحقيق تحت سقف القانون".