رأى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار، أنّ "إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله استقدام بواخر محروقات إلى لبنان بالطريقة الّتي طرحها ودون إذن من الدولة، حيث لبنان دولة ذات سيادة، بمنزلة إعلان حرب أو على الأقل تقسيم للبلد طائفيًّا ومذهبيًّا".
وتساءل، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّه "حينما تخرق سيادة لبنان الملتزم بالقواعد والقرارات الدوليّة من خلال قانون قيصر على سوريا أم بالعقوبات المفروضة على إيران، إذ ذاك ماذا يمنع أيّ شخص في طرابلس أو جونية أو ميناء بيروت من استقدام بواخر نفطيّة أيضًا؟ حتّى في موضوَعي الدواء والطحين وغيره".
وأشار نصّار إلى أنّ "كلّنا يعلم وجود دويلة ضمن الدولة، لكن لا يمكن لبلد كلبنان أن يتحمّل هكذا أمر، وأتمنّى أن يكون ما قاله السيد نصرالله زوبعة في فنجان لا أكثر، حيث تأثير ذلك على البلد سيكون أكبر بكثير من باخرة أو أكثر. من هنا، على جميع الأفرقاء أن يكونوا تحت جناح الدولة الّتي لاتزال لغاية اليوم موجودة".
وعن الملف الحكومي، لفت إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون وتياره يريدان الثلث الضامن، لأنّه بقيت بعض المراكز لم يستولوا عليها، وأوّلها قائد الجيش اللبناني المرشّح لرئاسة الجمهورية، وحاكم "مصرف لبنان"، ورئيس لجنة المناقصات، وموقعان إضافيّان أيضًا"، مبيّنًا أنّ "الرئيس عون في نهاية العهد امّا حكومة يسيطر عليها تياره وإلّا لن تكون هناك حكومة، بدليل الأسماء المطروحة من قبلهم والّتي هي غير اختصاصيّة كما تحدّثوا وإنّما محاصصة، ويقول التيار الوطني الحر انه غير مشارك!". وسأل: "لماذا هذا التلطّي خلف هكذا شعارات؟ إنّها ببساطة حكومة الإشراف على الانتخابات".
وركّز على "أنّنا عندما نرى كلّ هذا التمسّك بوزارتَي الداخليّة والعدل، ينتابنا الشكّ منذ الآن بانتخابات نيابية غير نزيهة، ثمّ أتت وزارة الشؤون الاجتماعية الّتي تعفّفوا عنها سابقًا لـ"حزب القوات اللبنانية"، وتمسّكوا بها اليوم لأنّها للبطاقة التمويلية وبهدف انتخابي بحت وليس وطنيًّا"، متسائلًا: "لو افترضنا شكّلت الحكومة فماذا سنتوقّع منها؟ لا شيء! وإذا كنّا نحن والأغلبيّة من اللبنانيّين لا نثق بها، وتخرج بثقة نيابيّة هزيلة بوجود أكثريّتهم، كيف للمجتمع الدولي والبنك الدولي إعطاء الثقة؟ فستكون محكومة بالفشل مسبقًا، لكنّها لتنفيذ أحقادهم وتشفيهم".
كما تطرّق إلى مشكلة الكهرباء مذ تسلّم "التيار الوطني الحر" وزارة الطاقة والمياه قبل 11 سنة، قائلًا: "عندما تسلّموها كانت الكهرباء تأتي 16 ساعة، وأصبحنا بانقطاع دائم. ناهيك بمهزلة الفيول واستعراضات الوزيرة السابقة ندى البستاني، وفي النتيجة عجز 45 مليار دولار بسبب الكهرباء ويرفضون الهيئة الناظمة، لأنّها تنهي الفساد عند الوزير وتستردّ القرارات منه". وشدّد على أنّها "وزارة الفساد على فساد، والبلد أفلس بسبب هكذا وزراء، ومن سخرية القدر أنّ فريق الرئيس يطالب مجدّدًا بها لإضافة إنجازاتها الكبيرة".
