أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّه "يجب الفصل بين التدابير القضائيّة والتدابير الإداريّة، وأنا واضح بالتدابير الّتي أتّخذها"، مشيرًا إلى أنّه "جرى فتح كلّ مستودعات الأدوية المرخصّة وبيع مخزونها إلى الصيدليات بالسعر المدعوم، وبذلك بعد الجردة الّتي قام بها مفتّشو التفتيش الصيدلي بحضور عناصر من مكافحة الجرائم الماليّة. كما جرى أمس الأول، بيع أدوية من مستودع واحد بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانيّة".
ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا نتّخذ إجراء آخر بالنسبة إلى المستودعات غير المرخّصة، وهو ضبط البضائع، وبعدها يصدر حكم قضائي بمصادرتها. النيابة العامة المالية لا تصادِر، بل تضبط فقط". وكشف أنّه "بعد مداهمة مستودعَي الأدوية في العاقبية والنبطية، تمّ توقيف 3 أشخاص، من بينهم عصام خليفة. وبعد مداهمة مستودع جدرا، تمّ إصادر مذكّرة بحث وتحرّي بحقّ صاحبه من آل مشموشي، الّذي هو خارج لبنان".
وأعلن القاضي ابراهيم "أنّنا أوقفنا نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة أمس، وتركنا زوجته رهن التحقيق. أمّا بالنسبة لمستودع الفياضية غير المرخّص الّذي يتضمّن كميّات كبيرة من الأدوية، فسيمثُل إيلي شاوول أمامي غدًا، وأصدرنا منع سفر بحقّه". وأكّد أنّ "بلحظة مداهمة مستودع العاقبية، جرى استدعاء خليفة إلى المخفر وتوقيفه، والتحقيق والملفات واضحة بهذا الخصوص، وأنا أعرف كيف أقوم بعملي"، مشدّدًا على أنّ "كلّ شيء يتعلّق باحتكار المواد المدعومة هو من اختصاص النيابة العامة المالية".
وبيّن أنّه "عند انتهاء التحقيق وتكوُّن الملف، نرى المواد الّتي تنطبق على هؤلاء الموقوفين، فما قاموا به لا يرتبط فقط بالاحتكار، بل أيضًا باختلاس المال العام"، موضحًا "أنّني لست أنا من أفرض العقوبة المناسبة، بل المحاكم. انّا أدّعي عليهم، وأرسلهم موقوفين إلى قاضي التحقيق، والمحاكم هي الّتي تحكم وفق ما نصّ القانون".
أمّا في موضوع احتكار المحروقات، فكشف أنّه "تمّ توقيف أعداد كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "ملف مارون وابراهيم الصقر ما زال لدى النيابية العامة التمييزية، ولم يتحوّل إلى النيابية العامة المالية".
