أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021، بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" .
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى. وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرّيّاته، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة.
وتتضمّن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصّة في وضع خطّة عمل وطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آليّة تنفيذها، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلّقة بحقوق الإنسان، تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصّة في كلّ ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصّة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيّات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان.
