دعا اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، في بيان، إلى "التعقّل والتروّي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأفران، بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمّن استقرار الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين، في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
ولفت نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم، عطفًا على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، رقم 64 تاريخ 30/8/2021، الّذي يطلب بموجبه جداول بتسليمات الخبز للموزّعين وكميّات الخبز الّتي تُباع في صالات الأفران، إلى أنّه "يهمّ اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، أن يؤكّد التزام الأفران بكلّ الاتفاقات الّتي تمّت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن، سيّما وأنّ الأفران تقوم بواجباتها وفق الظروف والأوضاع العامّة الّتي تمرّ بها البلاد، وخصوصًا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين".
وسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: "هل تمّ تسليم كميّات المازوت وفقًا للأذونات الّتي وزّعت على جميع الأفران في لبنان؟ وهل تتسلّم الأفران الكميّات المعتادة حصرًا من الطحين من المطاحن، وفقًا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟"، مشيرًا إلى أنّ "لذلك، نرى أنّ هذا القرار الّذي صدر اليوم يضع الأفران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن إرادتها، وهي تنتج كلّ ما تتسلّمه من طحين وفقًا لكميّات المازوت المتوفّرة، أي أنّ الإنتاج أقلّ من الأيّام العاديّة، وأنتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الأزمة".
وشدّد ابراهيم على أنّ "الاتحاد يرفض اتهام الأفران بالتهريب واحتكار الخبز، وهذا أمر مناف للواقع ومستغرَب"، داعيًا الوزارة إلى "القيام بجولات على كلّ الأفران للتأكّد من كميّات الطحين الموجودة في مستودعاتها، ومصادرة الكميّات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الأفران، مع تخفيض كميّات الطحين المخصّصة للفرن المخالف".
كما ركّز على أنّ "هذا القرار نعتبره هروبًا إلى الأمام، في الوقت الّذي يرزح قطاع الأفران تحت الكثير من المصاعب والأزمات الناتجة عن فقدان المازوت، وإذا توفّر بأسعار عالية تزيد عن التعرفة الرسميّة. علمًا أنّ التسعيرة الأخيرة لربطة الخبز لا تتطابق مع ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل".
