أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد جلسة أقرت عدة مشاريع قوانين، أن إقرار الـ 1200 ليرة كاعتماد إضافي على الموازنة، يهدف لإعطاء الأولويّة للصحة والأدوية والمحروقات والقطاعات العسكرية والتربية، وأكد ولا استنسابيّة و"بهورة" فلا وضع الدولة يسمح ولا الأخلاق تسمح.
وأشار كنعان إلى مشروع قانون، يهدف لإعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأعلن، أن لجنة المال أقرّت إلغاء الأسهم لحامله، وبخصوص موضوع سعر الصرف، كشف كنعان، أن هذا الملف سيناقش في جلسة يوم الخميس المقبل، إذ من غير المقبول اعتماد 5 أسعار صرف، وهذا الموضوع لا تحدّده لجنة المال ولكن يجب أن يناقش مع المعنيّين بهدف إراحة الناس.
وأضاف كنعان، أنه "كمجلس نيابي من واجبنا وحقّنا أن نسأل ويجب أن نحصل على إجابات من المعنيّين، ودعينا وزير المال الى أن يأتي برؤية كاملة الى الجلسة المقبلة".
وأسف بأنّ "حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها، فيما لجنة مال لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ذلك".
