أشارت النائبة بهية الحريري، إلى أنّه "لمّا كنّا سابقًا قد طالبنا بإلغاء قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا، هذا القرار الّذي مضى عليه أكثر من 22 سنة، كما طالبنا بالعمل على تنظيم تجوال هذه الدرّاجات، نظرًا لكونها في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة والحياتيّة الراهنة باتت أكثر من أي وقت مضى، تشكّل حاجةً حيويّةً أساسيّةً لكثير من القطاعات والمؤسّسات والأفراد وأصحاب المهن وصغار الكسبة والعمّال المياومين الّذين بالكاد يتمكّنون من تأمين قوت يومهم، وهم بطبيعة الحال غير قادرين على تحمّل أعباء ارتفاع كلفة ومصروف وسائل النقل والإنتقال المسموح بها، هذا إذا توافر البنزين لها، فإنّنا نؤكّد مجدّدًا ضرورة إلغاء هذا القرار نظرًا للأسباب الّتي ذكرناها، وبما يخفّف عن الناس من أعباء هذه الأزمات".
ودعت في بيان، إلى "تنظيم عمل وتنقّل الدرّاجات الناريّة في المدينة والجوار عبر:
- إلزام أصحابها ومستخدميها بتسجيلها بشكل قانوني والتأمين الإلزامي عليها، وباحترام قوانين السير المرعيّة وشروط السلامة العامّة (ارتداء الخوذة)، ما يساهم بضبط حركتها ويخضعها دائمًا للرقابة والمتابعة، على غرار ما هو معتمَد مع غيرها من وسائل النقل والانتقال.
- إلزامهم بالحصول على رخصة سير قانونيّة خاصّة بقيادة الدراجة النارية حصرًا.
- تحديد دوام لتنقّل الدرّاجات الناريّة داخل المدينة (مثلًا بين 4 فجرًا و8 مساءً).
- تحديد آليّة لتزويد هذه الدرّاجات بالبنزين منعًا لأي فوضى قد تتسبّب بها على المحطّات".
