أشارت نقابة الناشرين المدرسيين في لبنان، إلى "أنّها ومنذ خمسة أشهر، بدأت بالتحضير للموسم الدراسي 2021-2022، فأجرت الدراسات اللّازمة بحسب واقع الوضع الاقتصادي المتأزّم في البلد، لناحية القدرة الشرائيّة للأهالي ولناحية أسعار الدولار في الأسواق المحليّة، إذ أنّ كلفة المواد الأساسيّة الّتي تدخل في عمليّة إنتاج الكتاب المدرسي المطبوع في لبنان تُدفع بالدولار الأميركي، لأنّها مستوردة من الخارج".
وأوضحت في بيان، "أنّها أجرت مباحثات وعرضت للدراسات على وزارة الاقتصاد والتجارة، وتعدّدت اللقاءات إلى أكثر من 12 اجتماعًا مع الوزارة خلال خمسة أشهر"، مبيّنةً "أنّها طلبت من وزارة الاقتصاد أن يحتسب دولار سعر مبيع الكتاب 67% من سعر السوق الموازي، وبعد التداول والمباحثات وطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من النقابة ودور النشر أن تحدّد هذا الموسم سعر المبيع بالكلفة، اتّفقت النقابة مع الوزارة على اعتماد نسبة 45% من سعر الدولار الموازي في الأسواق، بالرغم من أنّ 95% من تلاميذ لبنان يتبادلون الكتب فيما بينهم، الأمر الّذي ينعكس قلّةً في البيع عند الناشرين".
ولفتت النقابة إلى أنّ "دور النشر ابتدأت طباعة الكتب وتأمينها للتلاميذ في الأسواق من خلال المكتبات، تسهيلًا لانطلاق العام الدراسي. وإذا بالنقابة تفاجأ بطلب بعض الجهات التربويّة الرسميّة تخفيض الأسعار دون دراسة علميّة وبشكل دراماتيكي مجحف بحقّ دور النشر، مع ما ترافق من تصاعد في سعر المحروقات المفاجئ إلى مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى ما تكبّدته دور النشر من جرّاء إلزام المطابع لها بالدفع بالدولار نقدًا".
وأعلنت "أنّها قرّرت الآتي:
أوّلًا: الالتزام بما اتّفقت عليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة، الجهة المعنيّة والمخوّلة بهذا الموضوع، واستمرار تسليم الكتب للمكتبات والمدارس على سعر الـ45% من سعر الدولار في السوق الموازي.
ثانيًا: قرّر الناشرون المدرسيّون عدم الانجرار إلى الالتزام بأسعار تؤدّي إلى إفلاس مؤسّساتهم وإغلاق أبوابها وصرف موظّفيها، علمًا أنّ إجراء كهذا يحرم التلاميذ من الكتب الضروريّة لإنجاز العام الدراسي، ووقتئذٍ تفضل دور النشر الإغلاق الطوعي.
ثالثًا: تطالب نقابة الناشرين المدرسيّين، مصرف لبنان بدعم الكتاب المدرسي المنتج محليًّا، اسوةً بالكتاب المستورد وإنصافًا للإنتاج اللبناني المحلّي".
