لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له بالذكرى الـ43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، إلى انه "لا يمكن للكلام بعد اليوم ان يجيب على الاسئلة المقلقة لدى كل اللبنانيين حول مصير وطنهم ومآل نظامهم وسلمهم الأهلي، واستقرارهم السياسي، وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني، ولأننا اليوم في رحاب القدوة التي مثلت ولا تزال تمثل الخير في العمل والصدق في القول".
وتوجه إلى اللبنانيين عامة، لافتا إلى ان "السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر"، مشيرا إلى ان "تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها"، وأضاف "نجدد اعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق". وشدد على اننا "لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه".
كما طلب بري العدالة وانزال القصاص العادل في جريمة انفجار المرفأ، و"نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار على القضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة". وأكد ان "المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة". وقال: "المطلوب من المحقق العدالي طارق البيطار تطبيق القوانين بدءا من الدستور". وتوجه إليه "اسمع صوت العدالة، من دون إستنسابية وإن لم تقم بذلك فويل لقاضٍ في الأرض من قاضٍ في السماء".
من جهة أخرى، رأى اننا "أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقلّ وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد". وسأل "لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها انها محاولة لتشظية للبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والاخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟".
ودعا بري إلى "المبادرة فورا إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها والاسراع في تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين افراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة، وتفعيل عمل القضاء والاجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتي لا يزال لدى جميع الفرقاء اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لانجاز قانون إنتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة غداً لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو الدولة المدنية، من كان يريد بحق التخلص من ما يسمه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على اساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها.
"، مؤكدا بأننا "لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها لبنان يوميا".
وأضاف "أمر متوقع ان تلجأ اسرائيل ومن يدعمها الى إبقاء لبنان ضمن دائرة التصويب والاستهداف لكن ما ليس مفهوماً وليس مقبولا على الاطلاق، ان وطناً لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات وهو انجاز حكومة إلا بالثلث المعطل! "أهذه سياسة أم فيها مساسة"".
وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال: "لقد أثار البعض لأهداف فتنوية تساؤلات حول موقف حركة أمل من المساعدات التي قدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني أن حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها لم تكن يوما محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجا بأي مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق".
واعلن بري تقديم حركة امل وكتلة التنمية والتحرير النيابية اقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال إستيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، داعياً الى مقاربة تشريعية تخلّص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم او يقتلهم كما هو حاصل اليوم، واعداً بالاسراع في إقراره واحالته الى اللجان المشتركة.
