ركّز مصدر رفيع متابع للملف الحكومي، على أنّ "هذا الأسبوع يُفترض أن يتبيّن فيه الخيط الأسود من الأبيض، لجهة إخراج التشكيلة الوزاريّة من حالة المراوحة و"الفيتوات المتبادلة"، فإمّا إحداث خرق كبير يعمل عليه حاليًّا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، وإمّا الجنوح أكثر في اتجاه الاعتذار؛ مع العلم أنّ شهر ايلول، وفي الحسابات الإنهياريّة، أعطى مهلةً إضافيّة للعب الأوراق".
وأكّد أنّ "التفاوض يحصل مباشرةً بين الرئيس عون وميقاتي، الّذي يعمل تحت سقف ضوابط رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيّما منهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لكن هامش التفاوض هو ملك يديه"، مشيرًا إلى أنّ "ترشيح اسم ريتا كرم لوزارة العدل، الّذي طرحه رئيس الجمهوريّة أخيرًا، رفضه رئيس الحكومة المكلّف وفريقه السياسي ومعظم القوى السياسيّة، كونها من المقرّبين إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "خصّ نصّ".
ولفت المصدر إلى أنّ "حتّى وزارة الداخلية والبلديات لم تُحسم بعد، فاللواء ابراهيم بصبوص أعلن موقفه أنّه لا يريد هذا المنصب، كذلك يلمّح المرشّح للداخليّة اللواء مروان زين إلى أخذ موقف بصبوص نفسه، والاسم الجديد الّذي طرحه عون في اللقاء الأخير وهو العميد محمد الحسن، لم يوافق عليه ميقاتي بتاتًا للأسباب نفسها، من أنّه ليس مقرّبًا وإنّما عونيًّا بامتياز".
ورأى أنّ "لعبة الأسماء الّتي يلعبها باسيل، والّتي أراد منها السيطرة على أكثر من ثلث الحكومة عبر مقرّبين جدًّا له، لن يوافق عليها ميقاتي تحت أيّ ضغط، ومن هنا فإنّ مهمّة اللواء ابراهيم الّذي يعمل بقوّة لتقريب وجهات النظر والتوصّل إلى تسويات، قد ارتضى مجدّدًا خوض مهمّة صعبة، ستكشف حتمًا حسن نيّات الفريقين وقرارهما في شأن تشكيل الحكومة، أو نكون من جديد أمام لعبة شراء الوقت".
