ذكرت معلومات صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الاتصالات الأخيرة فكّكت عددًا من العِقد الحكوميّة، فأبقت بعضًا مما هو مطروح من أسماء في التشكيلة الحكومية الأخيرة، كما اقترحها رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، وأعادت توزيع بعض الحقائب وأبقت القديم على قدمه، وهو ما يمكن الإشارة إليه بالتفاصيل الآتية:
- الإبقاء على سعادة الشامي نائبًا لرئيس الحكومة بلا حقيبة، كما قالت تشكيلة ميقاتي، وغاب اسم مروان أبو فاضل، وعاد اقتراح عون العميد موريس سليم لوزارة الدفاع.
- حلّ عقدتَي وزارتَي الداخليّة والعدل، وبرز اسم القاضي الطرابلسي المتقاعد بسام مولوي لوزارة الداخلية والبلديات، من لائحة ميقاتي الفضفاضة المقترحة لهذه الوزارة. وظهر فجأة اسم القاضية في مجلس شورى الدولة ريتا غنطوس كرم، زوجة القاضي كلود كرم وابنة القاضي المتقاعد جورج غنطوس، لوزارة العدل.
- إحتفظ تيار "المردة" بحقيبتَي وزارتَي الاتصالات والإعلام، لكلّ من الوزيرين المارونيّين الكسروانيّين الصناعي جوني القرم والزميل جورج قرداحي، ولم تعد هناك عقدة في هذا الخصوص.
- سوّيت أزمة تقاسم حقيبتَي وزارتَي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد، على أساس أن يحتفظ السُنَّة بوزارة الاقتصاد والتجارة كما أراد ميقاتي، وأُبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية من حصّة الرئيس عون بإصرار منه. ولم يتأكّد إمكان إسناد الأولى للدكتور في "الجامعة الأميركية في بيروت" ناصر ياسين، إن لم يُعيّن بوزارة البيئة أو التنمية الادارية، فيما تأكّد سقوط اسم ريمون طربيه الّذي كان يريده عون من الثانية.
- حُلّت أزمة حقيبة الطاقة، واحتفظ وليد فياض بها بناءً على اقتراح رئيس الجمهوريّة".
