أكّدت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أنّ "الأمور في القطاع تتّجه نحو الأسوأ، فنحن عاجزون عن الاستيراد بسبب امتناع "مصرف لبنان" عن إعطاء موافقات مُسبقة تسمح لنا بالاستيراد لتأمين حاجة السوق. في الواقع، إنّ مخزوننا تقلّص كثيرًا، فنحن لدينا نقص حادّ في بطّاريّات القلب وبأكياس الدم والحبل على الجرّار".
وأشارت، في حديث صحافي، إلى أنّ "رغم كلّ التحدّيات الّتي نواجهها، لم نتوانَ يومًا عن مَدّ المستشفيات بالمستلزمات الطبية الّتي لا تزال متوفرة لدينا وفق السعر المدعوم، علمًا أنّنا حتى الساعة لم نقبض ثمنها بعد"، مبيّنةً أنّ "مصرف لبنان لم يُعط منذ 7 أيار الماضي، أيّ موافقة لاستيراد المستلزمات الطبيّة، ونحن نبيع ما لدينا من دون أيّ تطمينات من أنّ المصرف المركزي سيدفع لنا لاحقًا رغم خطورة الأمر، لأنّه في حال التخلّف عن الدفع فنحن 147 شركة ضمن النقابة متِّجهة نحو الإفلاس؛ وهذا الأمر يُعدّ سابقة خطيرة للقطاع الخاص".
وأوضحت عاصي أنّه "لا يمكن حصر نواقص المستلزمات الطبيّة بمرض معيّن، لأنّها كلّ الأدوات الّتي تُستعمل في المستشفى من الحقنة إلى غرفة العمليّات. وبالتالي، انّ أيّ نقص في أيّ أداة طبيّة، يعني عجز المستشفى عن إجراء الطبابة اللّازمة، فهل يمكن لمستشفى أن يستغني عن الحقنة أو الشاش...؟".
وركّزت على "أنّنا كنقابة نحاول قدر المستطاع التواصل في ما بيننا لتلبية حاجات السوق، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، علمًا أنّنا نطالب منذ مدّة بوضع أطر للعمليّات قابلة للتنفيذ، لأنّه بالآليّة الموضوعة يستحيل مواصلة الاستيراد. ونحن نخشى من الانتقال إلى مرحلة تنقطع فيها المستلزمات الطبيّة من السوق، وهذه ستكون نتيجتها كارثيّة على لبنان، لا بل أشدّ وقعًا من أزمة انقطاع الدواء". وكشفت أنّ "المخزون المتوفّر عدا عن النواقص الكثيرة فيه، لا يكفي لشهر".
كما ذكرت أنّه "لا يمكن أن نشهد مداهمات لمستودعات تحوي مستلزمات طبيّة، لأنّ لا مستودعات للقطاع كما هو الحال لقطاع الدواء، حيث هناك المستورد الّذي يسلّم البضاعة إلى المستودع وصاحب المستودع يسلّمها إلى أصحاب الصيدليات، بينما نحن نتواصَل مباشرةً مع المستشفيات ونبيعها المعدّات والمستلزمات الطبيّة".
وشدّدت عاصي على أنّه "يستحيل أن تحصل عمليّات تهريب في قطاعنا، خصوصًا المغروسات الطبيّة، لأنّ تركيبها يحتاج إلى معدّات خاصّة، والمشكلة الأساسيّة تتمثّل بآليّة العمل الموضوعة بين "مصرف لبنان" ووزارة الصحة العامة. وقد سبق لوزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن أعلن أنّه لا يستطيع ان يَمون على المركزي، فما بالنا نحن؟ في الواقع، إنّ المورّدين في الخارج بانتظار أن يدفع لهم "مصرف لبنان" الفواتير المستحقّة؛ ونحن عاجزون عن الاستيراد ولم نحصل حتّى الآن على أي موافقات مسبقة".
إلى ذلك، أكّدت أنّ "أموال مستودري المستلزمات الطبيّة العالقة في المصارف، الّتي تُقدّر بـ50 مليون دولار، كافية لتأمين النواقص في السوق. وعندما نأخذ الموافقة، نكون قادرين على توفيرها في غضون أيّام".
