منذ اقل من اسبوع صدر مرسوم استثنائي موقع من رئيسي الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وحكومة تصريف الاعمال ​حسان دياب​ بتفويض وفد وزاري ​لبنان​ي بزيارة ​سوريا​.

ويتألف من نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة ​زينة عكر​ ووزير المالية ​غازي وزني​ ووزير الطاقة ​ريمون غجر​ والمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​، والهدف اعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري، عن طريق ​الاردن​ – سوريا الى لبنان.

وتأتي هذه الزيارة لتكون الاولى الرسمية بين البلدين منذ العام 2011 رغم انعقاد عشرات اللقاء الوزارية والنيابية والحزبية لقوى ووزراء ونواب من 8 آذار مع نظرائهم السوريين ومسؤولين رسميين ووزراء وقيادات كبيرة ومعظم هذه اللقاءات خارج الاضواء باستثناء بعضها ويعلن عنه من باب المصلحة السياسية والوطنية بين البلدين.

وتؤكد اوساط سورية ولبنانية رفيعة المستوى لـ"الديار"، ان الزيارة الرباعية قيد التحضير ويعمل اللواء عباس ابراهيم منذ ايام وبشكل حثيث مع الجانب السوري وبالتنسيق مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي والأمين العام لـ"المجلس الأعلى اللبناني - السوري" نصري خوري والتي تشير المصادر الى ان موعدها يحدد اليوم على ان تحصل خلال ايام.

وتؤكد الاوساط ان بعد الاجتماع اللبناني-السوري في دمشق سيكون هناك لقاء رباعي لبناني-سوري - مصري اردني في الاردن

ويمثل لبنان في الاجتماع الرباعي في الاردن، وزير الطاقة ريمون غجر الى جانب وزراء الطاقة في كل من لبنان سوريا الاردن ومصر لبحث الاتفاقية بتفاصيلها والآلية التنفيذية لها على ان يبدأ التنفيذ خلال 4 اسابيع.

في المقابل يؤكد مسؤول سوري لـ"الديار" ان سوريا كانت وستبقى ايجابية مع لبنان وان نية المساعدة موجودة ولولا نقص الفيول والحصار الجائر لكانت سوريا امنت حاجة لبنان من الكهرباء، وهي اصلا تعاني نقصاً في الطاقة لهذه الاسباب كما يكشف ان لا صحة لما يتردد عن تضرر شبكات النقل والابراج الكهربائية وكل الامور التقنية تسير بسلاسة.

ويؤكد المسؤول ان الجانب السوري يعقد اجتماعات مع الجانب الاردني والامور جيدة معه كما يتم التنسيق مع الجانب المصري بخصوص استجرار الغاز.

وعن قانون قيصر ووجود اذن اميركي للبنان لاستجرار الغاز عبر سوريا والاردن من مصر، يؤكد المسؤول ان سوريا ترفض اية عقوبات واي حصار جائر وتطالب بفك الحصار عن سوريا وشعبها من دون قيد او شرط كما ترفض التفاوض مع الاميركي او غيره في ملف العقوبات.

وللتذكير اتفاقية استجرار الطاقة من مصر عبر الادرن الى سوريا فلبنان، والتي انطلق العمل عليها منذ العام 2009 وحتى 2011 بجر الغاز من مصر عبر الاردن الى حمص وصولاً الى دير عمار.

وتأخذ سوريا الغاز المصري وتسلم الكمية ذاتها للبنان في آلية عمل كانت تضمنتها الاتفاقية السارية حتى العام 2023 بين الدول الاربع اي سوريا والاردن ومصر ولبنان. وتنص تلك الاتفاقية على ان يقوم الجانب السوري باستلام كمية ستماية مليون متر مكعب قياسي في السنة من ​الغاز الطبيعي​ المصري على الحدود السورية الاردنية زيادة عن الكميات المخصصة لسوريا وفقاً لعقد بيع الغاز المبرم وسيتم اعتماد مبدأ swap اي مبادلة الغاز المصري المستلم والذي سيستهلك في المنطقة الجنوبية من سوريا وتسليم الجانب اللبناني ما يعادله بالقيمة الحرارية من الغاز السوري المنتج في المنطقة الشرقية او الوسطى على الحدود اللبنانية السورية.